صدقت الصومال على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبذلك أصبحت رسميا الدولة رقم 50 التي تصادق على الاتفاقية.
وسلم وزير التجارة والصناعة جمال محمد حسن وثيقة التصديق للاتحاد الإفريقي، عقب موافقة البرلمان عليها وتصديق الرئيس حسن شيخ محمود.
وقالت وزارة التجارة، في بيان، إن التصديق يستكمل المتطلبات القانونية المحلية في الصومال، ما يتيح للبلاد الوصول إلى سوق قارية تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك.
وأضافت أن مشاركة الصومال في الاتفاقية ستوفر فرصا أكبر للشركات المحلية للوصول إلى الأسواق الإفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الصادرات، والمشاركة بصورة فاعلة في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت الحكومة إنشاء مكتب وطني للتنسيق يتولى قيادة وتنسيق تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال خفض الحواجز التجارية وإنشاء إطار موحد يتيح حركة سلسة للسلع والخدمات عبر القارة.
وهنأت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الصومال بانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة، مؤكدة تطلعها إلى دعم جهود البلاد لتنفيذ الاتفاقية.
وقالت الأمانة إن هذه الخطوة تؤكد التزام الصومال بالتكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزز الجهود الرامية إلى إقامة سوق إفريقية موحدة.
وتتجه جهود الصومال حاليا إلى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين الشركات والمنتجات الصومالية من المشاركة بصورة فاعلة في السوق القارية.
