أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويتمتع بسجل مهني حافل كقيادي في القطاع الحكومي وخبير في السياسات العامة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية، وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، ودعم صناعة القرار وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية، ونشر التوعية والثقافة المالية.
تخرج عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001 وحصل على ماجستير العلوم السياسية، ثم دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو أستاذ سياسات عامة مقارنة زائر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
استهل مسيرته في العمل الحكومي من وزارة الاستثمار باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم مشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار، كما عمل بالهيئة العامة للاستثمار كخبير تنمية اقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.
وتعددت المهام البارزة التي تولاها حيث عمل مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي بين عامي 2015 و2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين 2016 و2017، ثم انتقل إلى البورصة المصرية مستشارًا للعلاقات المؤسسية من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2022.
ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية مساعدًا لرئيسها؛ أنجز الدكتور محمد عبدالعزيز بنجاح العديد من المهام على رأسها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، وإعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، كما شغل من يناير 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة.
وامتدت خبرات عبدالعزيز ليشغل على مدار السنوات العشر الأخيرة عضوية مجالس إدارة كل من: الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الأستاذ محمود جبريل، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
