500 مليون جنيه تمويلًا عند التأسيس.. واستكمال رأس المال المصدر خلال 5 سنوات
أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعى للاستثمار الصناعي»، برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر قدره مليار جنيه.
ونص القرار على أن يكون الصندوق الجديد مملوكًا بالكامل لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، على أن يسدد الصندوق السيادى 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند التأسيس فى الحساب المصرفى للصندوق، بينما يتم سداد باقى رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس.
وعلمت «البورصة»، أن الصندوق الصناعى الفرعى سيتم الانتهاء من إجراءات تأسيسه قبل نهاية الشهر الجاري، بغرض المساهمة فى الصناديق الصناعية التى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعى.
ويُقسَّم رأس المال المصدر للصندوق إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1000 جنيه، فيما يجوز نقل الأصول من صندوق مصر السيادى إلى الصندوق الفرعى بالقيمة السوقية، وفقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الاستثمار فى مجالات القطاع الصناعي، بما يعزز استدامة وكفاءة القطاع، ويحفّز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية بمجالات الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويتيح الصندوق إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة، فضلًا عن تنويع استثماراته فى مختلف القطاعات الصناعية، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية.
وخوّل القرار الصندوق القيام بالاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، فى المجالات الصناعية المختلفة، إلى جانب تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك المبانى والأراضى والأصول فى قطاع الصناعة وما فى حكمها، سواء من خلال الإدارة المباشرة أو عبر صناديق وشركات يساهم فيها الصندوق مع كيانات أخرى.
كما يجوز للصندوق تأسيس مختلف أنواع الشركات والصناديق والكيانات، أو المساهمة فى زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع أحقية مجلس الإدارة فى زيادة هذه النسبة بما يتفق مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار.
ويمتد نطاق أنشطة الصندوق إلى الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، فضلًا عن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التى يساهم فيها.
وحدد القرار مدة الصندوق بـ99 عامًا، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار التأسيس فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لصندوق مصر السيادي، مع جواز مدها بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويتمتع الصندوق الفرعى بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالى والإداري، بينما يتكون الهيكل الإدارى للصندوق من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، على أن يتولى إدارته مجلس مكون من 5 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضوًا، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يُعيَّن للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار الخاص بنشاطه، لمدة مماثلة قابلة للتجديد.
وتتكون موارد الصندوق من رأسماله، والأصول التى تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله أو الأصول التى يُعهد إليه بإدارتها، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية.
