بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات، آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال لتسهيل توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصرية.
وخلال اللقاء، أكد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن “اللجنة الوزارية لريادة الأعمال” تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة؛ بهدف تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
واستعرض حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وسلط الضوء على الدور المحوري لـ بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي “أيادي” و”NI Capital”، واللتين تتضمنان توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي تنوعت بين قطاعات تشمل: التكنولوجيا المالية، المحاسبة وتأسيس الشركات، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.
وطرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للتواجد والعمل داخل مصر.
وفي السياق ذاته، شهد اللقاء ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية ونقل مطالبهم وتحدياتهم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها؛ بما يمهد لتعزيز توسع أعمالهم داخل السوق المصرية بالتوازي مع نشاطهم الواعد في الأسواق الخارجية.
