دراسة للشعبة العامة للصيدليات تظهر تآكل رؤوس الأموال بنسبة 69%
يتراجع عدد الصيدليات العاملة فى السوق المصرية، وتتآكل رؤوس أموال الصيدليات تحت ضغط ارتفاع تكاليف التشغيل وثبات هوامش الربحية.
وبحسب مستثمرين تحدثوا لـ”البورصة”، لم تنجح سلاسل الصيدليات حتى الآن فى تحويل توسعاتها إلى طروحات فعلية فى البورصة المصرية، لتظل فرص إدراج القطاع مرهونة بتكوين كيانات أكبر قادرة على استيفاء متطلبات القيد وتحقيق معدلات نمو وربحية مستدامة.
«البدوى»: القطاع أصبح غير جاذب نتيجة تكاليف الأدوية منتهية الصلاحية وارتفاع الإيجارات
قال حاتم البدوي، الأمين العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن عدد الصيدليات العاملة فى السوق المصرية تراجع إلى نحو 72 ألف صيدلية بنهاية عام 2025، بعد خروج أكثر من 6 آلاف صيدلية من السوق.
أضاف أن تراجع أعداد الصيدليات يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التى يواجهها القطاع، خاصة الصيدليات الفردية، مشيراً إلى أن سلاسل الصيدليات تواجه بدورها تحديات اقتصادية متزايدة.
وأوضح البدوى أن ارتفاع تكاليف التشغيل بأكثر من 400% يمثل أحد أبرز التحديات أمام أصحاب الصيدليات، فى ظل زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه والرواتب والتأمينات الاجتماعية والشرائح الضريبية، بينما تظل أسعار الأدوية مسعرة جبريًا.
وأكد أن استمرار العمل بقرار بيع الأدوية بأكثر من سعر، الصادر عام 2017، تسبب فى خسائر كبيرة لرؤوس أموال الصيدليات، مشيراً إلى أن دراسة أجرتها الشعبة العامة للصيدليات أظهرت تآكل رؤوس أموال الصيدليات بنسبة 69%.
قال البدوى إن الصيدلى قد يبيع الدواء بسعر معين، ثم يضطر إلى إعادة شراء الصنف ذاته بسعر أعلى، بما يحمّله خسائر مباشرة فى رأس المال، خاصة مع تعدد أسعار الدواء الواحد فى السوق.
وأشار إلى أن ثبات هامش ربح الصيدليات لأكثر من 30 عاماً يمثل تحدياً إضافياً أمام استمرار النشاط، مؤكداً أن هامش ربح الصيدلى تحصل عليه الصيدلية من شركات الأدوية وليس من المريض.
ووصف البدوى قطاع الصيدليات بأنه أصبح غير جاذب للاستثمارات، نتيجة تحمل الصيدليات تكاليف الأدوية منتهية الصلاحية وصعوبة إرجاعها إلى الشركات، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والرواتب والمرافق وتكاليف التشغيل، فى الوقت الذى ظلت فيه هوامش الربح ثابتة.
أضاف أن الصيدليات كانت تعتمد جزئياً على مبيعات مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية لتعويض جانب من خسائر الأدوية، إلا أن توسع منافذ أخرى، مثل السوبر ماركت، فى بيع هذه المنتجات أدى إلى تراجع هذا الدور.
وأشار إلى أن انخفاض عدد الصيدليات بدلاً من زيادته يعكس تحول القطاع إلى بيئة طاردة للاستثمارات.
وتستحوذ الصيدليات الفردية على ما يتراوح بين 75% و80% من إجمالى عدد الصيدليات فى مصر، معتبراً أنها تمثل العمود الرئيسى للمنظومة الصحية.
وحذر البدوى من دخول استثمارات أجنبية أو مستثمرين كبار للاستحواذ على قطاع الصيدليات أو تكوين كيانات ضخمة، معتبراً أن الدواء سلعة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي.
كما أبدى تحفظه على طرح سلاسل الصيدليات فى البورصة، فى ظل احتمالات استحواذ كيانات كبرى على القطاع، بما قد يؤدى إلى ممارسات احتكارية أو اقتصادية سلبية.
وقال إن قطاع الصيدليات لا يحتمل ممارسات احتكارية، نظراً لارتباطه بسلعة حيوية واستراتيجية، مؤكداً ضرورة وضع سياسات تضمن استمرار الصيدليات الفردية وحماية المنافسة داخل السوق.
«عبد الحميد»: محدودية الصناديق المتخصصة ترجع إلى صعوبة الجمع بين الخبرة الاستثمارية والمعرفة الطبية
وقال محمد إيهاب عبد الحميد، مسؤول الاستثمار الأول فى «دار فنتشرز»، إن غالبية المستثمرين يتعاملون مع القطاع ضمن نطاق أوسع يشمل الرعاية الصحية، وقد يوجهون جزءاً من استثماراتهم إلى شركات مرتبطة بالصيدليات، بدلاً من وجود صناديق تركز على هذا النشاط تحديدًا.
وأوضح أن محدودية الصناديق المتخصصة ترجع جزئياً إلى صعوبة الجمع بين الخبرة الاستثمارية والمعرفة المتخصصة بالمجال الطبي، إلى جانب أن قطاع الرعاية الصحية يسجل معدلات نمو أبطأ مقارنة بقطاعات مثل التكنولوجيا المالية «FinTech» والتجارة الإلكترونية، التى تتميز بسرعة النمو واتساع حجم الأسواق.
أضاف أن طبيعة القطاع الصحى تفرض على الشركات الناشئة استيفاء متطلبات تتعلق بإثبات الأمان والفاعلية الطبية والالتزام باللوائح والتنظيمات قبل الوصول إلى المستشفيات والأطباء والمرضى، وهو ما يطيل دورات البيع ويؤخر بناء الثقة فى المنتجات والخدمات الجديدة.
أشار عبد الحميد إلى أن زيادة عدد الشركات الناشئة فى القطاع وظهور عوائد من الاستثمارات الحالية قد يدفعان خلال الفترة المقبلة إلى ظهور مستثمرين وصناديق أكثر تخصصًا، مؤكداً أن التحديات المرتبطة بدورات التجارب والموافقات التنظيمية تنطبق على قطاع الصيدلة أيضًا.
«الكردى»: عمليات الدمج والاستحواذ بين الكيانات الصغيرة قد تمثل خياراً أفضل من الطرح المباشر
ويرى مصطفى الكردي، مدير مجموعة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن قطاع الصيدليات لا يستطيع التوجه منفرداً إلى البورصة، وإنما يحتاج إلى تكوين كيانات كبيرة وناجحة تتمتع بالمواصفات المطلوبة، إلى جانب تحقيق نتائج وأداء مالى قوى خلال آخر عامين، بما يؤهلها للطرح فى البورصة المصرية.
وأضاف أن عمليات الدمج والاستحواذ بين الكيانات الصغيرة قد تمثل خياراً أفضل من الطرح المباشر، إذ تتيح تكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على استيفاء متطلبات القيد وتحقيق معدلات نمو واستدامة أعلى.
أشار الكردى إلى أن السوق تضم بالفعل نماذج ناجحة فى قطاع الدواء، من بينها شركة «ابن سينا فارما» العاملة فى توزيع الأدوية، والتى نجحت فى تلبية متطلبات القيد والإدراج بالبورصة.
وأوضح أن هناك كيانات فى قطاع الصيدليات، من بينها صيدليات «العزبي»، سبق أن ترددت أنباء بشأن توجهها للطرح فى البورصة، إلا أن هذه الطروحات لم تتم حتى الآن.
وأكد أن البورصة المصرية تعد من أفضل أسواق المال فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بها واستيعابها لشركات بمختلف الأحجام، بما فى ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة.
«المصرى»: شركات التوزيع تواجه تحديات رئيسية تتمثل فى ثبات هامش الربح
وقال شريف المصري، رئيس مجلس إدارة شركة «ابدأ» لتوزيع الأدوية، إن أحد أبرز أسباب محدودية طرح شركات وسلاسل الصيدليات فى البورصة المصرية يرجع إلى تفتت القطاع وصغر حجم عدد كبير من الكيانات العاملة به، موضحاً أن معظم الشركات لا تزال غير مؤهلة من حيث الحجم والهيكل الإدارى ونظم الحوكمة للطرح.
وأضاف أن قطاع التوزيع والصيدليات يضم عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتفرقة، التى بدأت بعضها فى محاولات للتجمع أو التعاون فيما بينها، لكنها لا تزال تعمل ككيانات منفصلة، ما يجعل تطبيق نظم الحوكمة وتجميعها فى كيانات مؤهلة للقيد والطرح أكثر صعوبة.
وأوضح المصرى أن تكوين كيانات أكبر من خلال عمليات الدمج والاستحواذ يمكن أن يمثل أحد المسارات التى تتيح للشركات الوصول إلى حجم مناسب للطرح فى البورصة، مشيراً إلى أن سلاسل الصيدليات تحتاج إلى الوصول إلى حجم يتراوح بين 500 و600 فرع تقريباً حتى يصبح الطرح أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية.
وأشار إلى أن عدداً محدوداً من اللاعبين الكبار يمتلك الحجم اللازم للطرح، موضحاً أن «ابن سينا فارما» مدرجة بالفعل فى البورصة، بينما يمكن أن تتجه سلاسل أخرى إلى الطرح بعد دخول مستثمرين وتكوين كيانات أكبر.
وأكد أن دخول مستثمر استراتيجى قبل الطرح يمكن أن يمثل عاملاً مهماً فى تقوية الكيان ورفع قدرته على المنافسة، موضحاً أن الشركة لا تبحث عن التمويل فقط، وإنما عن مستثمر لديه خبرة قوية فى قطاع الرعاية الصحية، ويمكنه إضافة قيمة إلى النشاط وتعزيز انتشار الشركة فى السوق.
قال المصرى إن شركات توزيع الدواء فى مصر تواجه تحديات رئيسية تتمثل فى ثبات هامش الربح الذى تحدده هيئة الدواء المصرية، فى الوقت الذى تشهد فيه تكاليف التشغيل زيادات مستمرة، ما يدفع الشركات إلى تحمل الزيادة من رأس المال العامل.
وأوضح أن هامش الربح البالغ نحو 8% يتم استهلاكه فى تكاليف التشغيل، ليصل صافى الربح فى أفضل شركات التوزيع إلى ما يتراوح بين 1% و1.5% فقط، مشيراً إلى أن هذه المستويات لا تسمح للشركات بالاعتماد على التمويل البنكى لتمويل التوسعات أو تطوير مستوى الخدمات، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف المصرى أن دخول مستثمرين جدد يمثل أحد الحلول أمام شركات توزيع الأدوية، باعتبار أن المستثمر يوفر رأس المال اللازم للنمو دون تحميل الشركة أعباء فوائد، موضحاً أن دخول مستثمر رئيسى يمكن أن يمهد لاحقاً لطرح الشركة فى البورصة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات فى قطاع الدواء والرعاية الصحية رغم التحديات التنظيمية، مؤكداً أن الاستثمار فى القطاع يحتاج إلى نظرة طويلة الأجل وليس استثماراً قصير الأجل، وأن المستثمر الذى يحتفظ باستثماره لفترة أطول يمكنه تحقيق عوائد جيدة.
وتابع: “حجم سوق توزيع الأدوية فى مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويًا”، معتبراً أنه من أكبر أسواق المنطقة، وأن حجم السوق واتساع قاعدة المستهلكين يجعلان قطاع الدواء المصرى جاذباً للاستثمارات على المدى الطويل.
«طمان»: الاستثمار فى تطوير سلاسل الصيدليات يحتاج إلى 200 مليون جنيه
وقالت فريدة خالد طمان، العضو المنتدب لشركة «فرونتير للتدريب والاستشارات»، إن الاستثمار فى تطوير سلاسل الصيدليات القائمة يتطلب ضخ استثمارات تتراوح بين 100 و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الاستحواذ على سلاسل قائمة يوفر على المستثمر جزءاً كبيراً من تكلفة التأسيس، مع الاستفادة من قاعدة العملاء والمواقع وشبكات التوزيع والعلامة التجارية.
وأضافت أن قطاع الصيدليات يتمتع بجاذبية استثمارية باعتباره من القطاعات الدفاعية التى تحافظ على الطلب حتى خلال فترات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يجعله مناسباً لصناديق الاستثمار الراغبة فى تنويع محافظها.
وأوضحت طمان أن تقييم المستثمر لشركات الصيدليات يركز على عدة عوامل، فى مقدمتها الحوكمة، وقوة البنية التكنولوجية والأنظمة التشغيلية، خاصة أنظمة إدارة الأدوية والمخزون، بما يرفع الكفاءة ويحد من الفجوات التشغيلية.
وأشارت إلى أن رأس المال العامل ودورة التحويل النقدى يمثلان تحديين رئيسيين أمام القطاع، فى ظل خضوع غالبية أسعار الأدوية للتسعير الجبري، ما يضغط على التدفقات النقدية وهوامش الربحية.
وتابع: “الصيدليات يمكنها تحقيق إيرادات مرتفعة، إلا أن الحفاظ على الربحية يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة إدارة المصروفات”، مشيرة إلى أهمية إتاحة قدر أكبر من المرونة فى تسعير الأدوية لتخفيف الضغوط على هوامش القطاع.
وترى طمان أن الإطار التشريعى الحالى يمثل أحد أبرز العوائق أمام توسع سلاسل الصيدليات ودخول المستثمرين المؤسسيين، إذ ترتبط تراخيص الصيدليات بالصيدلي، إلى جانب وجود حدود لعدد الصيدليات التى يمكنه ترخيصها، ما يحد من إمكانية تأسيس شركات مساهمة تمتلك سلاسل صيدليات بصورة مباشرة.
واقترحت الفصل بين ترخيص المنشأة وترخيص الصيدلي، بالتوازى مع تعزيز الحوكمة والإفصاح، بما قد يفتح المجال أمام التوسع المؤسسى ويخفض المخاطر التشغيلية.
أكدت طمان أن زيادة جاذبية القطاع أمام صناديق الاستثمار لا ترتبط بالتشريعات فقط، وإنما تتطلب أيضاً تطوير نماذج أعمال تعتمد على التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، بدلاً من الاعتماد على نموذج الفروع التقليدي.
وفيما يتعلق بسلسلة القيمة فى قطاع الدواء، قالت طمان إن التوزيع واللوجستيات يتمتعان بجاذبية استثمارية أكبر من التصنيع، فى ظل تعرض الشركات المصنعة لمخاطر مرتبطة باستيراد المواد الخام وتأثر تكلفتها بسعر الصرف، ما قد يضغط على هوامش الربحية.
وأضافت أن التوزيع يتيح فرصاً أكبر لتوظيف التكنولوجيا وابتكار نماذج أعمال جديدة، بينما يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيل نشاط التجزئة، بحيث تتحول الصيدلية من مجرد فروع منتشرة إلى نموذج متكامل يجمع بين الانتشار الفعلى والخدمات الرقمية والتوصيل وإدارة البيانات.
