أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتتولى مهامها لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي أُنشئت عام 2000.
ويأتي تشكيل اللجنة عقب صدور اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
وقال الوكيل إن اللجنة تستهدف تنظيم أداء قطاع التطوير العقاري ورعاية مصالح المطورين والمتعاملين معهم، إلى جانب التنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن الملفات والسياسات المرتبطة بالنشاط، بما يدعم استقرار القطاع وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية للحوار بين مجتمع التطوير العقاري والجهات الحكومية، بما يتيح مناقشة التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق، وطرح رؤى ومقترحات لتطوير السياسات المنظمة للنشاط.
تضم اللجنة المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، نائبًا للرئيس، إلى جانب المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والمهندس وائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز.
كما تضم المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس عصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز، والمهندس محمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا، والمهندس عمر حسن درة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإسكان، والمهندس محمد سالم، رئيس شركة عنوان.
ويتولى المهندس علاء بسيوني، رئيس الشركة الوطنية، منصب السكرتير العام للجنة، فيما يتولى المهندس وليد مختار، رئيس شركة إيوان، منصب السكرتير العام المساعد، والمهندس ممدوح بدر الدين منصب مستشار اللجنة.
ويمثل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في اللجنة كل من الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد وائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد الوكيل أن تشكيل اللجنة يستهدف تعزيز التنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع وطرح مقترحات لتطوير بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب وجود آلية مؤسسية مستدامة للحوار حول السياسات والتشريعات والملفات المؤثرة على أداء السوق.
