ارتفع إجمالي أرصدة الاعتمادات المستندية المجمعة لدى 12 بنكا إلى نحو 64.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2026، مقابل 50.9 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 13.6 مليار جنيه ونمو 26.6%، حسبما أظهر مسح أجرته “البورصة”.
يأتي هذا الارتفاع رغم استمرار العمليات الحربية في الخليح، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وحققت قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك المصري لتنمية الصادرات ، نحو 14.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ11.13 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 2.94 مليار جنيه، وبما يعادل نموًا قدره 26.4%.
وسجلت الاعتمادات لدى بنك القاهرة نحو 9.72 مليار جنيه بنهاية النصف الأول ، مقابل 6.21 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، بزيادة 3.51 مليار جنيه، ونمو 56.5%.
كما صعدت الاعتمادات لدى بنك قطر الوطني إلى نحو 7.42 مليار جنيه ، مقابل 6.16 مليار جنيه ، بزيادة 1.26 مليار جنيه، ونمو 20.5%.
وحقق “كريدي أجريكول مصر” نحو 6.81 مليار جنيه ، مقارنة بـ5.81 مليار جنيه ، بزيادة تقترب من مليار جنيه، ونمو 17.2%.
أما بنك “saib ” فحقق زيادة قدرها نحو 1.9 مليار جنيه في أرصدة الاعتمادات لترتفع إلى 6.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.17 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 45.6%.
وزادت الاعتمادات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنحو 2.66 مليار جنيه لتصل إلى 13.87 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 11.21 مليار جنيه في ديسمبر ، بنمو 23.7%.
أما بنك الكويت الوطني، فارتفعت القيمة إلى نحو 2.17 مليار جنيه، مقابل 1.74 مليار جنيه ، بزيادة 425.6 مليون جنيه، وبنمو 24.4%.
وسجل بنك فيصل الإسلامي المصري نموًا محدودًا في الاعتمادات المستندية، إذ زادت إلى 824.6 مليون جنيه ، مقابل 790.9 مليون جنيه ، بزيادة 33.7 مليون جنيه، ونمو 4.3%.
وارتفعت الاعتمادات لدى بنك البركة مصر إلى نحو 261.1 مليون جنيه ، من 190.2 مليون جنيه في ديسمبر ، بزيادة بلغت نحو 70.9 مليون جنيه، وبنمو هو الأعلى بين البنوك من حيث النسبة، عند 37.3%.
في المقابل، انخفضت الاعتمادات المستندية لدى بنك نكست إلى نحو 1.62 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 1.78 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بتراجع قدره نحو 155.3 مليون جنيه، ونمو سالب بلغ 8.7%.
وتراجعت الأرصدة لدى بيت التمويل الكويتي إلى 841.2 مليون جنيه ، مقارنة بـ909.6 مليون جنيه، بانخفاض بلغ نحو 68.4 مليون جنيه، وبنسبة 7.5%.
فيما استقرت الاعتمادات لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر إلى حد كبير، مسجلة نحو 835.6 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 843.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، بانخفاض طفيف بلغ نحو 7.8 مليون جنيه، وبنسبة 0.9%.
والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من البنك بناءً على طلب المشتري (المستورد) لصالح البائع (المصدّر)، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ محدد أو تفويض بنك آخر بالدفع متى قدم البائع مستندات مطابقة لشروط الاعتماد.
سليمان: ارتفاع تكاليف الاستيراد والتحوط يدعمان نمو الاعتمادات المستندية
قال أيمن سليمان، محلل مصرفي، إن نمو الاعتمادات المستندية لدى البنوك المصرية وسط التوترات الجيوسياسية الحالية قد يبدو متناقضًا في ظاهره، إلا أن تحليل آليات السوق والسياسات النقدية والمصرفية يوضح أسباب هذا النمو وقدرة القطاع المصرفي على الصمود.
أضاف أن ارتفاع أسعار الشحن والتأمين العالمي يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة قيمة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وممرات التجارة البحرية، مثل باب المندب والبحر الأحمر، أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين ضد مخاطر الحروب.
وأوضح سليمان، أن الاعتماد المستندي يُفتح بالقيمة الإجمالية للسلعة شاملة التكاليف وفقًا لنظام «CIF»، وبالتالي فإن جزءًا من الزيادة البالغة 13.6 مليار جنيه قد يعكس ارتفاع التكلفة الإجمالية للواردات، وليس بالضرورة زيادة في الأحجام الفعلية للبضائع فقط.
وأشار إلى أن تحوط الشركات والتأمين المسبق على السلع الاستراتيجية أسهم أيضًا في نمو الاعتمادات المستندية، موضحًا أن الشركات والمصانع تلجأ خلال الأزمات الجيوسياسية إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الغذائية، تحسبًا لتفاقم الأزمات أو تعطل الشحنات مستقبلًا، وهو ما دفع إلى تسريع فتح اعتمادات مستندية جديدة خلال النصف الأول من العام.
وتابع:” مرونة سعر الصرف واستقرار السيولة الأجنبية لدى البنوك يمثلان عاملين أساسيين في صمود النظام المصرفي”، موضحًا أن وجود سعر صرف مرن وآليات لإتاحة العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي سمح للبنوك بتلبية طلبات الاستيراد بانتظام، دون تراكم البضائع في الموانئ، على عكس ما شهدته أزمات الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن ارتفاع التكاليف البنكية والعمولات قد يكون أسهم كذلك في زيادة قيمة أرصدة الاعتمادات المستندية، موضحًا أن بعض البنوك رفعت عمولات فتح الاعتمادات ومتطلبات الغطاء النقدي بهدف تشديد إدارة المخاطر وزيادة الربحية في ظل ظروف عدم اليقين، وهو ما انعكس على القيمة الإجمالية لهذه الاعتمادات بالجنيه.
وأوضح سليمان أن أثر القيمة والتضخم المحلي لا يمكن تجاهله، إذ تُقوّم الاعتمادات المستندية بالجنيه المصري، وأي تحرك مرن في سعر الصرف أمام الدولار والعملات الأجنبية، حتى لو كان طفيفًا أو تدريجيًا خلال النصف الأول من العام، يترجم بصورة مباشرة إلى زيادة في قيمة الغطاء بالجنيه للسلعة نفسها، دون أن يعني ذلك ارتفاع كميتها.
أضاف أن توسيع القوائم السلعية والتيسير الإجرائي في فتح الاعتمادات المستندية أسهما في دعم النشاط، مشيرًا إلى أن المرونة التنظيمية التي أتاحها البنك المركزي المصري، والسماح للبنوك بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لقطاعات أوسع، خاصة المواد الخام ومستلزمات ومكونات الإنتاج المحلي وقطع الغيار، شجع المصانع على استيفاء احتياجاتها دون عقبات إدارية كبيرة.
أشار سليمان، إلى أن تنشيط المبادرات الحكومية لتمويل الصناعة والزراعة ساعد بدوره على نمو الاعتمادات، موضحًا أن التوسع في المبادرات التمويلية الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية بأسعار فائدة ميسرة مكّن الشركات من توفير النقد المحلي اللازم لفتح الاعتمادات وتغطية الشحنات المستوردة، دون التأثر بصورة كبيرة بأعباء الفائدة المرتفعة.
كما أن نمو الصادرات غير النفطية وزيادة الطلب على المكونات المستوردة يمثلان عاملًا إضافيًا، موضحًا أن ارتفاع النشاط التصديري لعدد من القطاعات المصرية خلال 2026 تطلب زيادة واردات المكونات الوسيطة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع وإعادة التصدير، بما خلق تأثيرًا متسلسلًا صاعدًا على الطلب على الاعتمادات المستندية.
أكد سليمان أن دخول مشروعات كبرى ومشروعات البنية التحتية مراحل التنفيذ أسهم أيضًا في استمرار الطلب على الاعتمادات المستندية، موضحًا أن ارتباط العديد من الشركات ببرامج زمنية ومواعيد تسليم محددة لمشروعات قومية أو خاصة جعل استيراد المعدات والآلات أمرًا حتميًا لا يمكن تأجيله، مهما بلغت حدة المخاطر الجيوسياسية.
وتضافر هذه العوامل يفسر نمو الاعتمادات المستندية رغم التوترات الخارجية، ويعكس في الوقت نفسه تحسن قدرة القطاع المصرفي على إدارة مخاطر التجارة الخارجية وتوفير التمويل اللازم للاقتصاد الحقيقي، مع استمرار الحاجة إلى مراقبة تطورات أسعار الشحن والطاقة وسلاسل الإمداد وسوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
أبو الخير: النمو يعكس تحسن قدرة البنوك على تمويل التجارة الخارجية
وقال أحمد أبو الخير، محلل مصرفي، إن نمو الاعتمادات المستندية تكشف عن مؤشر مهم لقدرة القطاع المصرفي المصري على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأضاف أن هذا النمو لا يمكن قراءته باعتباره مجرد زيادة في الطلب على الاستيراد، وإنما يعكس تحسن قدرة الجهاز المصرفي على توفير وتمويل احتياجات التجارة الخارجية مقارنة بالفترات التي شهدت ضغوطًا قوية على سوق الصرف ونقصًا في العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي منحا البنوك مساحة أكبر لتنفيذ العمليات التجارية وتمويل الواردات، وهو ما انعكس على نمو الاعتمادات المستندية.
وتابع :”هذا النمو يأتي في المقام الأول نتيجة تغير طبيعة المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري”، موضحًا أن الأزمات الجيوسياسية لا تعني بالضرورة توقف التجارة الخارجية، بل قد تؤدي في بعض الحالات إلى زيادة الحاجة إلى التمويل المصرفي، خصوصًا عندما تسعى الشركات إلى تأمين احتياجاتها من السلع ومستلزمات الإنتاج ومواجهة تقلبات سلاسل الإمداد والأسعار العالمية.
وأضاف أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع بيئة الصرف الأجنبي مقارنة بالفترات السابقة، في الوقت الذي أسهم فيه تحسن موارد النقد الأجنبي في تخفيف الضغوط التي كانت تواجه عمليات الاستيراد.
والبنوك أصبح لديها مجال أكبر لتنفيذ الاعتمادات وتمويل التجارة، بدلًا من تركيز الموارد المتاحة على إدارة الاختناقات في العملة الأجنبية.
لفت أبو الخير، إلى أن جانبًا كبيرًا من الواردات يرتبط باحتياجات أساسية وإنتاجية، وليس بالضرورة بالسلع الكمالية فقط، موضحًا أن تمويل الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام والسلع الأساسية يظل قائمًا حتى في أوقات ارتفاع المخاطر، بل قد تزداد أهميته للحفاظ على استمرارية الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تدخل المرحلة الحالية وهي تتمتع بدرجة أعلى من المرونة والسيولة والقدرة على إدارة المخاطر مقارنة بمراحل سابقة شهدت ضغوطًا قوية على سوق الصرف، مؤكدًا أن الصدمات الخارجية الحالية لا تنتقل بالضرورة إلى النشاط المصرفي بالقوة نفسها التي كانت تنتقل بها خلال فترات الاختناقات السابقة.
ومع ذلك، أكد أبو الخير أنه لا ينبغي تفسير نمو الاعتمادات المستندية باعتباره دليلًا على انتهاء المخاطر الجيوسياسية أو انخفاض تأثيرها، موضحًا أن القطاع المصرفي يظل معرضًا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، واضطراب طرق التجارة الدولية، وتقلبات أسعار الصرف وأسعار السلع العالمية، فضلًا عن احتمالات تغير اتجاهات رؤوس الأموال العالمية.
والفارق الأساسي يتمثل في تحسن قدرة البنوك على امتصاص هذه الصدمات، إلى جانب ارتفاع قدرة الشركات على إدارة مخاطر التجارة الخارجية من خلال تنويع الموردين، والتحوط، وإدارة المخزون، والاستفادة من الأدوات المصرفية المختلفة.
قال أبوالخير، إن ارتفاع الاعتمادات المستندية يمثل أكثر من مجرد رقم في ميزانيات البنوك، إذ يشير إلى أن دورة تمويل التجارة الخارجية في مصر تستعيد قدرًا من الزخم، وأن القطاع المصرفي أصبح أكثر قدرة على الاستمرار في أداء دوره الوسيط بين الاقتصاد المحلي والأسواق الخارجية، حتى في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة.
أضاف أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو تحديد ما إذا كان هذا النمو سيتحول إلى اتجاه مستدام أم سيظل مرتبطًا باحتياجات استيرادية مؤقتة؟ مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، واستمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار سوق الصرف، ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار تمويل التجارة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أبو الخير أن أداء الاعتمادات يمثل إشارة إيجابية إلى صمود الجهاز المصرفي وتحسن قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية، موضحًا أن القطاع لم يتجه إلى الانكماش رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وإنما واصل توسيع نشاط تمويل التجارة لدى أغلب البنوك محل المسح.
وتابع:”هذا الأداء يعكس مزيجًا من تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، وعودة الطلب الاستيرادي بصورة أكثر انتظامًا، وارتفاع قدرة البنوك والشركات على إدارة المخاطر”.
