يخطط البنك المركزي الصيني لإدخال مؤشرات قياس جديدة بهدف كبح حيازات البنوك المفرطة من السندات طويلة الأجل التي قد تزيد من المخاطر الاستثمارية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر اليوم الإثنين، تشمل الخطة التنظيمية المرتقبة معايير تقيس انحرافات أسعار الفائدة في سوق المال وعوائد السندات.
وأشارت المصادر إلى أن المعايير التفصيلية لهذه المؤشرات لا تزال قيد المناقشة مع الجهات المعنية في القطاع وتخضع للمشاورات، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي بعد.
واستقرت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.68% اليوم، لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو 2025، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عامًا نحو 2.17%.
ماذا يعني ذلك؟ ترسّخ القيود المرتقبة حذرا تنظيميا لتفادي أزمات السيولة في القطاع المصرفي، وتضغط هذه التعديلات على البنوك الصغيرة لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، ما يدعم استقرار النظام المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
