قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 2023، مخالفاً رغبة الرئيس دونالد ترمب في خفض تكاليف الاقتراض، لكن القرار جاء متوافقاً مع رهان شبه محسوم في الأسواق.
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، بالإجماع لصالح رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بعد الإبقاء عليها دون تغيير لخمسة اجتماعات متتالية.
وتعني الخطوة عودة البنك المركزي إلى التشديد النقدي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مخاوف من ترسخ التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%، مع ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية في ظل الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية.
القرار يكتسب حساسية سياسية إضافية، إذ يسير بعكس الاتجاه الذي طالب به ترامب، الذي ضغط من أجل خفض أسعار الفائدة.
ووضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي اختاره ترمب لقيادة البنك المركزي، أمام أول اختبار كبير بين مطالب البيت الأبيض وهدف استقرار الأسعار، في وقت لا يزال التضخم أعلى بوضوح من مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.
وكان ترامب قد هدد مؤخراً بتصعيد حروبه التجارية إذا لم تُخفف السياسة النقدية، وكرر موقفه بأن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تكون الأدنى في العالم.
كما زادت الضغوط باتجاه تيسير السياسة النقدية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تنامي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لتلفزيون “بلومبرغ” إن ترمب يريد خفض أسعار الفائدة، مضيفاً أنه إذا رفعها الفيدرالي “فسيكون لدى الرئيس ما يقوله بشأن ذلك”.
وقال في برنامج “فوكس نيوز صنداي”: “إذا كان القرار رفع أسعار الفائدة، فأنا متأكد من أن الرئيس لن يكون سعيداً جداً بذلك، لكنه سيدافع قبل كل شيء عن استقلالية كيفن وارش”.
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم متوافقاً مع توقعات الأسواق، التي سعرت احتمالية بنحو 94% لتحرك البنك المركزي الأميركي اليوم لكبح جماح التضخم، ويعادل ذلك نحو 23 نقطة أساس من تشديد السياسة النقدية.
تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تسارع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.4% في أغسطس على أساس سنوي، فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 3.4%، في مقابل مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% فقط.
يأتي تسارع التضخم الأمريكي في أغسطس مع اقتراب سعر مزيج برنت من مستوى 108 دولارات للبرميل، مسجلاً مكاسب بنحو 75% هذا العام، مع امتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عبر الشرق الأوسط، وتعرض الشحن في مضيق هرمز لهجمات، وإغلاق حقول نفط.
كما ساهمت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط ارتفاع أسعار الديزل عالمياً إلى مستويات قياسية، في زيادة الضغوط التضخمية وصعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007.
وبجانب ارتفاع تكاليف الوقود في الولايات المتحدة، تشكل الرسوم الجمركية وطفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركين رئيسيين آخرين للتضخم خلال العام الجاري.
تراكمت مبررات الرفع مع تراجع ثقة صناع السياسة النقدية في قدرة التضخم على العودة سريعاً نحو المستهدف من دون تشديد إضافي. وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو انقساماً واضحاً داخل اللجنة، إذ فضّل ثلاثة أعضاء بالفعل زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة في ذلك الاجتماع، قبل أن تتجه اللجنة إلى إبقاء الفائدة دون تغيير.
يرى محللون أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي للدفاع عن مصداقيته في مكافحة التضخم الراسخ في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تصريحات رئيس البنك المركزي كيفن وارش السابقة والتي ألمحت إلى استهداف كبح جماح التضخم.
خلال كلمته خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومينغ، نهاية أغسطس، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، من أن التضخم لا يتباطأ بصورة ملموسة، وقال إن صناع السياسة النقدية يجب أن يكونوا واثقين من حدوث ذلك، وإلا فإن البنك المركزي “لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به”. وأوضح حينها أن الأوضاع المالية ليست تقييدية في الوقت الحالي، وأن أسعار الفائدة هي “الأداة الرئيسية” التي يعتمد عليها الفيدرالي لتحقيق تفويضه.
وتابع: “دعونا نكن واضحين، استقرار الأسعار لا يتحقق تلقائياً، كما أن التضخم لا يتجه بالضرورة تلقائياً إلى متوسطه. إن مهمة الفيدرالي هي تحقيق استقرار الأسعار”.
بالنسبة إلى الأسواق، قد يكون الدولار المستفيد المباشر، إذ تزيد أسعار الفائدة الأعلى جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأميركية. وقد تستفيد أسهم البنوك أيضاً من اتساع هوامش الفائدة.
في المقابل، تبدو الكلفة المباشرة أكثر وضوحاً في سوق السندات، خصوصاً على صعيد الآجال القصيرة، مع إعادة تسعير المستثمرين لمسار الفائدة. وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قد تجاوزت 5% قبيل القرار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2007، في انعكاس لرهانات المستثمرين على بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة.
أما الذهب، فقد يواجه ضغوطاً قصيرة الأجل بفعل ارتفاع العوائد والدولار، نظراً إلى أن المعدن لا يقدم عائداً دورياً، في وقت تصبح فيه أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية. وقد يمتد الضغط إلى الأصول عالية المخاطر والعملات المشفرة والأسهم ذات التقييمات المرتفعة، ولا سيما شركات النمو التي تعتمد قيمتها بدرجة أكبر على أرباح مستقبلية بعيدة.
وقد يتعرض النفط أيضاً لضغوط من جانب الطلب إذا عزز رفع الفائدة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وإن ظلت العوامل الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات قادرة على إبقاء الأسعار مرتفعة بصورة مستقلة عن مسار السياسة النقدية.
