طالب صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية بإجراء تعديلات على مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، بما يضمن تحميل المساهمين والدائنين الثانويين الخسائر قبل المودعين، في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر.
الصندوق أكد، في ختام زيارة بعثته إلى بيروت بين 15 و18 سبتمبر، ضرورة احترام ترتيب أولوية المطالبات، وألا يتحمل المودعون أي خسائر قبل المساهمين والدائنين، مشدداً على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تفضي إلى قطاع سليم ومستدام، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والدين العام.
كما دعا الصندوق إلى مواءمة مشروع القانون المعروف أيضاً باسم “قانون الفجوة المالية” مع المبادئ والمعايير الدولية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون مقترح سداد الودائع متسقاً مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستدامة الدين العام.
يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلّفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر لديها حالياً كامل أموال عملائها.
في ديسمبر من العام الماضي، أقرت الحكومة مشروع القانون وأحالت إلى مجلس النواب حيث لا يزال يخضع للمناقشة ولم تتم المصادقة النهائية عليه.
انكماش الاقتصاد اللبناني
يتوقع صندوق “انكماشاً كبيراً” لاقتصاد لبنان خلال العام الجاري، وأشار إلى أن مواجهة الاقتصاد تداعيات الصراع بين حزب الله وإسرائيل. كما لفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً مع اتساع عجز الحساب الجاري مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي المالية العامة، حذر الصندوق من الضغوط التي ستفرضها زيادة أجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية التي أُقرت في فبراير 2026، منبهاً إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% التي أقرها مجلس الوزراء وكان مقرراً أن تمول تلك الزيادة في الأجور والمعاشات، لم تنفذ بعد.
وحذر فريق الصندوق كذلك من إجراء تعديلات إضافية وانتقائية على الرواتب والمعاشات من دون تدابير تعويضية لزيادة الإيرادات، داعياً إلى عدم النظر في مثل هذه الإجراءات إلا ضمن إطار مالي شامل.
