تتجه الحكومة الألمانية نحو اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، حيث تعتزم برلين تطبيق تخفيضات ضريبية مباشرة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، بالتوازي مع تحركات سياسية مكثفة لفرض ضريبة استثنائية على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط.
وأوضحت صحيفة بوليتيكو الأوروبية أن ألمانيا قررت خفض الضريبة على البنزين والديزل بمقدار 17 سنتًا للتر، ضمن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء بقيمة 2.5 مليار يورو، في وقت تتسبب فيه الصراعات في الشرق الأوسط في ارتفاع حاد بأسعار الوقود.
وأعلنت الحكومة الألمانية، أن التخفيض الضريبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل حيث قال المستشار الألماني فريدريش ميرز :” من يعتمدون على سياراتهم يوميًا يواجهون حدود قدرتهم المالية. وحزمة التخفيف البالغة 2.5 مليار يورو ليست مبلغًا قليلًا في ظل ضغوط الميزانية”.
وجاء الإجراء، الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية، ضمن حزمة التعهدات التي أعلنها ميرز في وقت تواصل فيه أسعار الوقود الارتفاع على خلفية الحرب في إيران وتداعياتها على المنطقة.
وقبل أسبوعين، تجاوز سعر أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، عقب أحدث تصعيد في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات التعبئة في أنحاء أوروبا.
وتعتزم حكومة ميرز أيضًا فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل، على غرار إجراءات مماثلة في لوكسمبورج وبلجيكا. وسيأخذ سقف الأسعار في الاعتبار تحركات أسعار النفط في الأسواق، وتكاليف النقل والتوزيع، وهوامش أرباح شركات بيع الوقود. وتستهدف برلين تطبيق الإجراء اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وتعد ألمانيا، على لسان وزير المالية لارس كلينجبايل، من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات النفط التي حققت مليارات اليورو من الأرباح الإضافية منذ اندلاع الحرب. ومن المقرر أن يتصدر هذا الموضوع جدول أعمال اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن، الجمعة والسبت.
وقبل الاجتماع، دعا كلينجبايل المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح بهذا الشأن بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
وقال كلينجبايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للصحفيين: “تطالب عدة دول أعضاء منذ فترة طويلة بوضع نماذج بهذا الشأن. ويمكن للناس أن يروا كيف تستغل شركات النفط الوضع، وتفرض أسعارًا مرتفعة وتزيد أرباحها بشكل كبير”.
لكن المحافظين بزعامة ميرز عارضوا المقترح حيث قالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايش إن فرض ضريبة استثنائية على الأرباح لن يكون مبررًا إلا في حال وجود زيادات استغلالية في الأسعار.
وأضافت رايش: “إن وجود 11 مصفاة تعمل في ألمانيا يجعلنا أقل اعتمادًا على الدول الأجنبية، ويجب ألا نعرض ذلك للخطر”.
