اتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة الناجم عن المعاملات الاقتصادية الدولية بمقدار 33.4 مليار دولار أو 15.7% في الربع الثاني من عام 2026، وذلك وفقاً للإحصاءات التي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الخميس.
ومثّل عجز الربع الثاني نسبة 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وهي نسبة أعلى من الـ 2.7% المسجلة في الربع الأول، وقد اتسع عجز الحساب الجاري في الربع الثاني مع زيادة عجز تجارة السلع.
وبلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة -وهو الفرق بين الأصول المالية الخارجية للمقيمين الأمريكيين والتزاماتهم- ما قيمته -22.42 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2026.
وسجل صافي معاملات الحساب المالي سالب 369.7 مليار دولار في الربع الثاني، ما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب.
ارتفع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 بمقدار 33.4 مليار دولار ليصل إلى 246 مليار دولار، مقارنة بـ 212.6 مليار دولار في الربع الأول. ورغم هذا الارتفاع، جاء العجز دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تسجيل 258 مليار دولار.
