بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي.
وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث الحلول المقترحة للنهوض بقطاع الاستصلاح الزراعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وبحث اللقاء عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها العمل على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب استعراض أهم المطالب والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية.
وناقش المجتمعون أيضًا سبل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية المختلفة ومتابعة الأراضي والمحاصيل، إضافة إلى التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة.
ووجه وزير الزراعة باستمرار التنسيق المشترك بين الغرفة ومركز بحوث الصحراء، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، وتطبيق أحدث نتائج البحوث العلمية في معالجة التربة والمياه، بما يضمن تذليل العقبات ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية؛ لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ودعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي والتوسع الأفقي.
وأكد فاروق حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.
