وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 3.87 مليار جنيه.
وستتم زيادة رأس المال من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، عبر إصدار 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
وتقرر توجيه الزيادة النقدية لصالح قدامى المساهمين مع إتاحة خيار تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
ورهنت الرقابة المالية موافقتها بالتزام الشركة بـ 4 محددات تنظيمية تشمل:
• خطة التدفقات: إدراج بند مستقل بجدول أعمال العمومية غير العادية للتصويت على أوجه استخدام الحصيلة النقدية البالغة 3.87 مليار جنيه وتفصيلها بوضوح.
• دراسة الجدوى: نشر دراسة الجدوى الاستثمارية والمردود المالي المتوقع على شاشات تداول البورصة المصرية قبل توجيه الدعوة للمساهمين.
• القيمة العادلة للسهم: الإفصاح لقدامى المساهمين عن دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل، وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد.
• إفصاحات الاستحواذ: الالتزام بأحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب عبر استيفاء كافة المتطلبات وإعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل عمليات زيادة المساهمة.
خريطة استخدام حصيلة الزيادة النقدية
وحددت شركة “القلعة” 3 مسارات استراتيجية لاستغلال حصيلة زيادة رأس المال المرتقبة يتصدرها القطاع البترولي والخدمي والتسويات المصرفية كالتالي:
1. المصرية للتكرير: رفع نسبة المساهمة غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، عبر شراء أسهم شركة القلعة في شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة.
2. طاقة عربية: زيادة حصة الملكية في شركة طاقة عربية، في حدود 5% من إجمالي أسهم رأس المال، عبر تفعيل الشريحة الأولى من حق خيار إعادة الشراء الممنوح لشركة القلعة.
3. إعادة الهيكلة التمويلية: سداد كامل المديونيات المستحقة على الشركة لصالح المصرف العربي الدولي وحزمة من البنوك المصرية بموجب اتفاقيات التسوية المبرمة مسبقاً، بهدف تقليص الأعباء التمويلية وتخفيض الرافعة المالية للمجموعة.
