بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والوفد المرافق له، موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تقنين الآبار الجوفية القائمة بمحافظة شمال سيناء، وسبل توفيق أوضاعها وتيسير إجراءات ترخيص هذه الآبار دعما لمواطني المحافظة.
وفي إطار السعي لتبسيط إجراءات التراخيص بما يتلاءم مع خصوصية ظروف المحافظة، فقد تم الاتفاق على قيام المحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية، بتقديم بيان رسمي معتمد بأسماء المواطنين ممن يقومون باستغلال الأرض المطلوب ترخيص البئر أو الآبار لها، وكذا موافقتها على الترخيص، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري باستخراج ترخيص مؤقت لمدة عام يُجدد سنويا، علما بأن رسوم الترخيص المقررة للبئر الواحد تبدأ من 200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للبئر، تُدفع مرة واحدة سنويا.
وفي السياق ذاته، فقد تم الاتفاق على أنه فور ورود البيان المشار إليه، تمنح وزارة الري المواطنين مهلة مدتها شهر واحد للتقدم بطلبات ترخيص البئر أو الآبار التي ينتفعون منها، مرفقة بها المستندات المقررة قانونا، مع قيام المحافظة خلال هذه المدة بحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات الترخيص للإدارة المختصة.
كما تم الاتفاق على تحصيل الرسوم والمقابل المالي لتوفيق وتقنين الأوضاع – لمن لم يسدد هذه المبالغ من قبل – وأن يتم التصالح مع المواطن فور إنهاء تقنين الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يتم اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري سبق لها إعفاء المواطنين بمحافظة شمال سيناء من رسوم تجديد تراخيص آبار المياه الجوفية في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022، نظرا للأوضاع الخاصة التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.
