فرضت الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التعثر وتشديد الضوابط الرقابية تحولات في سوق التمويل متناهي الصغر، انعكست على تراجع أعداد المستفيدين بالتزامن مع استمرار نمو قيم التمويلات والمحافظ القائمة، في اتجاه يعكس تغير أولويات الشركات والجمعيات العاملة بالنشاط من التوسع في قاعدة العملاء إلى زيادة متوسط التمويل الممنوح، مع التركيز على جودة المحافظ والقدرة على السداد.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات القائمة من 27 مليار جنيه في 2021 إلى نحو 74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما تراجع عدد المستفيدين من ذروته البالغة 3.9 مليون عميل بنهاية 2022 إلى 3.3 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يطرح تساؤلات حول أسباب اتساع الفجوة بين نمو قيمة التمويلات وانكماش قاعدة العملاء.
وتتداخل عدة عوامل في تفسير هذا الاتجاه، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل والضغوط التضخمية التي أثرت على قدرة بعض العملاء على السداد، وتشديد معايير منح الائتمان، إلى جانب التوسع في نماذج تمويل الموردين وزيادة المنافسة من منتجات التمويل الاستهلاكي، التي تجذب بعض العملاء بفضل سهولة إجراءاتها.
جودة المحفظة تتقدم على التوسع في أعداد العملاء
قال عمرو أبوالعزم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن تراجع أعداد المستفيدين بالتزامن مع نمو قيمة التمويلات يعكس اتجاه بعض الشركات إلى زيادة متوسط التمويل الممنوح للعميل والتركيز على العملاء الحاليين، بدلًا من التوسع بوتيرة أسرع في استقطاب عملاء جدد، في ظل ارتفاع المخاطر الائتمانية ومعدلات التعثر لدى بعض الشرائح.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل والمتغيرات الاقتصادية يدفعان المؤسسات إلى تبني سياسات ائتمانية أكثر انتقائية، لتحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، مع إعطاء الأولوية للعملاء الأكثر قدرة على السداد، بما يدعم استدامة النشاط على المدى الطويل.
وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثل أحد المسارات التي تعتمد عليها الشركة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تطوير آليات التقييم الائتماني وتحليل بيانات العملاء بصورة أكثر دقة، بما يساعد على تحديد مستويات المخاطر وتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأشار أبوالعزم إلى أن استراتيجية الشركة تشمل تنويع المنتجات التمويلية والتوسع في تمويل سلاسل الإمداد والتجار والمشروعات الصغيرة، بما يتيح الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتقليل الاعتماد على منتج واحد.
وتوقع استمرار نمو قيم المحافظ التمويلية وحجم التمويلات الممنوحة بنهاية العام الحالي، لكن بوتيرة أكثر انتقائية، مع تزايد التركيز على جودة العملاء وكفاءة إدارة المخاطر، بدلًا من الاعتماد على زيادة أعداد المستفيدين باعتبارها المؤشر الرئيسي للنمو.
وتوضح بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويلات ارتفعت بصورة متواصلة خلال السنوات الماضية، من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 38.4 مليار جنيه في 2022، ثم 50.6 مليار جنيه في 2023، و63.2 مليار جنيه في 2024، وصولًا إلى 73 مليار جنيه بنهاية 2025، قبل أن تتجاوز 74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
في المقابل، ارتفع عدد العملاء من 3.5 مليون عميل في 2021 إلى 3.9 مليون بنهاية 2022، قبل أن يتراجع إلى 3.8 مليون في 2023، و3.7 مليون في 2024، ثم 3.5 مليون في 2025، وصولًا إلى 3.3 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وتعكس هذه الأرقام تحولًا في هيكل نمو النشاط، إذ لم تعد زيادة قيمة المحافظ التمويلية تقترن بالضرورة باتساع قاعدة المستفيدين، في ظل ارتفاع متوسط التمويل الممنوح وتشديد معايير الائتمان وتغير نماذج التمويل.
وبينما تراهن الشركات على تحسين جودة المحافظ وتنويع المنتجات والتوسع في تمويل الموردين، يظل الحفاظ على قدرة العملاء المستهدفين على الوصول إلى التمويل أحد التحديات الرئيسية أمام القطاع، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية واحتياجات المشروعات الصغيرة إلى السيولة اللازمة لمواصلة النشاط.
تمويل الموردين يفسر ارتفاع المحافظ رغم تراجع المستفيدين
قالت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن ارتفاع معدلات التعثر منذ بداية 2025 وحتى النصف الأول من 2026، بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية والتضخم التراكمي وزيادة تكاليف المعيشة، يمثل أحد أبرز أسباب تراجع أعداد المستفيدين رغم ارتفاع قيم التمويلات والمحافظ القائمة.
وأضافت أن تراجع قدرة بعض العملاء على الوفاء بالتزاماتهم أدى إلى خروج شريحة منهم من أسواق التمويل المعتادة، ما دفع الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها والتركيز على العملاء والأنشطة الاقتصادية الأكثر كفاءة، للحد من مخاطر التعثر وتحسين جودة المحافظ.
وأوضحت الهلالي أن التوسع في تمويل الموردين يمثل عاملًا آخر وراء الفجوة بين قيمة التمويلات وأعداد المستفيدين، إذ يتيح هذا النموذج تمويل المعاملات التجارية بين الشركات والموردين وعملائهم، بدلًا من الاعتماد حصريًا على منح التمويلات للأفراد بصورة مباشرة، بما يرفع متوسط قيمة التمويل دون زيادة مماثلة في عدد العملاء.
وأشارت إلى أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية دفعت الشركات إلى زيادة التدقيق في أهلية العملاء وكفاءة الأنشطة الاقتصادية المستفيدة، لافتة إلى أن توسع بعض الشركات المرخص لها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيم تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه يسهم أيضًا في زيادة المحافظ دون الحاجة إلى نمو موازٍ في أعداد المستفيدين.
ورجحت الهلالي استمرار زيادة الاعتماد على تمويل الموردين وتنمية الأنشطة الاقتصادية للعملاء الحاليين، مع تشديد التقييم الائتماني قبل منح التمويلات، معتبرة أن خروج العملاء غير الملتزمين من السوق، سواء من المستفيدين أو الجهات العاملة بالنشاط، قد يدعم انضباط السوق وجودة المحافظ على المدى الطويل.
التمويل الاستهلاكي ينافس على جذب العملاء
قال مايكل عزوز، مدير برنامج الإقراض والتمكين الاقتصادي بجمعية كاريتاس مصر للتمويل متناهي الصغر، إن المنافسة مع التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تشديد ضوابط منح الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل، أسهمت في تراجع أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر رغم ارتفاع قيم التمويلات خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي أصبح خيارًا أكثر سهولة لبعض العملاء، نظرًا لاختلاف متطلبات الحصول عليه، إذ لا يستلزم بالضرورة التحقق من طبيعة النشاط الاقتصادي للعميل أو مستوى دخله بالدرجة نفسها المطلوبة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما يدفع بعض المستفيدين إلى تفضيل المنتجات الأقل تعقيدًا من حيث الإجراءات.
وأوضح عزوز أن ارتفاع تكلفة التمويل دفع الشركات والجمعيات إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة لتقييم المخاطر وتحديد العملاء المؤهلين، بما يحد من احتمالات التعثر ويحافظ على جودة المحافظ، لكنه قد يبطئ في الوقت نفسه وتيرة استقطاب عملاء جدد.
وأشار إلى أن تراجع عدد المستفيدين لا يعني بالضرورة تراجع قدرة المؤسسات على التوسع، لكنه يعكس تأثير المنافسة بين المنتجات التمويلية المختلفة، واختلاف سهولة الوصول إليها، إلى جانب حرص الجهات العاملة بالنشاط على التحقق من الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم على السداد قبل منح التمويل.
الضوابط التنظيمية تعيد تشكيل قاعدة المستفيدين
قالت ولاء أحمد، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن الإجراءات التنظيمية والضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أسهمت في إبطاء استقطاب عملاء جدد، مع زيادة متطلبات الحصول على التمويل والتحقق من أهلية المتقدمين.
وأضافت أن بعض المتطلبات المستحدثة قد لا تتناسب مع أوضاع شريحة من العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من التمويل متناهي الصغر، ما أدى إلى تراجع أعداد المستفيدين مع اتجاه الشركات إلى إعادة ترتيب قاعدة عملائها بما يتوافق مع القواعد المنظمة للنشاط.
وأوضحت أن القطاع قد يمر بمرحلة انتقالية تعمل خلالها الشركات على استقطاب شرائح تتوافق مع الاشتراطات الجديدة، بدلًا من التوسع في منح التمويلات دون التحقق من استيفاء العملاء للمتطلبات المحددة، وهو ما قد يحد مؤقتًا من الوصول إلى بعض الفئات.
وأكدت أحمد أن الطلب على التمويل متناهي الصغر لا يزال قائمًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية، اللذين يدفعان الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية احتياجاتهم المعيشية والتشغيلية وتوفير رأس المال اللازم لاستمرار أنشطتهم.
وأضافت أن التحدي الرئيسي أمام القطاع يتمثل في تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط الرقابية والحفاظ على قدرة الفئات المستهدفة على الوصول إلى التمويل، بما يضمن استمرار النشاط في دعم المشروعات الصغيرة ومحدودة الحجم دون الإخلال بمتطلبات إدارة المخاطر وجودة المحافظ التمويلية.
