ألزم جهاز حماية المستهلك عددًا من الشركات باستبدال أو رد قيمة منتجات لصالح المستهلكين، خلال شهر سبتمبر الماضي، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
كما قرر إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، بجانب موافقته كذلك على 8 طلبات تصالح، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وتلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا عن جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر، تضمن نتائج الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز لإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك وتعزيز الانضباط بالأسواق.
وأكد رئيس الجهاز أن التحركات الرقابية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وتعزيز التواجد الميداني، مشددًا على مواصلة الحملات المفاجئة، ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن جهود سبتمبر ارتكزت على محاور عدة منها: تكثيف الرقابة الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير منظومة الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، مع إعطاء أولوية للوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها قبل اتساع نطاقها أو وصول آثارها إلى المستهلكين.
وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وجّه بتعزيز التواجد الميداني وتوسيع النطاق الجغرافي للحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن إحكام التغطية الرقابية والوصول إلى مصادر المخالفات في مراحل مبكرة.
وتأتي هذه التوجيهات في ضوء تزايد وتنوع أساليب الغش التجاري وتطور آلياته، بما يستلزم تطوير أدوات الرصد والتفتيش، وتعزيز القدرة على تتبع مسارات تداول السلع، ورصد الممارسات غير المشروعة والتعامل معها قبل وصول آثارها إلى المستهلكين.
كما شدد رئيس الجهاز على التصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع وتداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، دون تصالح في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.
