تتحرك الشركات المصرية لتوسيع حضورها فى أسواق الطاقة الأفريقية عبر مزيج من تصدير المنتجات البترولية، وتقديم الخدمات الهندسية والفنية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط الكهربائى.
ويتزامن ذلك مع قفزة صادرات منتجات الطاقة المصرية بنسبة 65.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 4.54 مليار دولار، مقابل 2.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتمنح هذه المؤشرات، الشركات المصرية قاعدة للانطلاق فى القارة، لكن تحويل الفرص إلى تعاقدات واستثمارات يتطلب أكثر من توافر المنتج أو البنية التحتية؛ إذ يرتبط بجدوى النقل والتشغيل، وتوافر التمويل والضمانات، واستقرار الأسواق المستهدفة، وإبرام اتفاقات طويلة الأجل تضمن استدامة الإمدادات والعائد.
وتتوزع مسارات التوسع بين الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية، وتقديم خدمات الاستكشاف والحفر والتكرير والصيانة، ودراسة استيراد خامات أفريقية لتكريرها محلياً، إلى جانب تطوير الربط الكهربائى، وتقييم إمكانية نقل الغاز من الحقول الأفريقية إلى محطات الإسالة المصرية.
«بدر»: اتفاقيات التجارة الحرة توسع نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة
قال هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، خاصة فى قطاعات المعدات الكهربائية والبنية التحتية والمنتجات التى تتمتع فيها الشركات المحلية بخبرات متراكمة.
وأوضح لـ«البورصة»، أن وجود صادرات مصرية قائمة وشراكات مع دول أفريقية يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة حجم التجارة، مشيراً إلى أن اتفاقيتى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تتيحان فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق وتوسيع نطاق التعاملات التجارية.
أضاف بدر، أن دور الحكومة يتمثل فى تهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص للتوسع خارجياً، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، بما يساعد على تحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات ومشروعات استثمارية.
وأشار إلى أهمية المعارض التجارية والفعاليات الاقتصادية فى ربط الشركات المصرية بنظيراتها الأفريقية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المحلية، وفتح قنوات للتعاون فى القطاعات التى تحتاج فيها الأسواق الأفريقية إلى المعدات والخبرات الفنية.
وتضم «الكوميسا» نحو 37% من سكان القارة، فيما تشير تقديرات أمانة المنظمة إلى امتلاك مصر أعلى فرص تجارية محتملة داخل التكتل، مع إمكانية زيادة التجارة البينية بنحو 26.3 مليار دولار.
كما يُتوقع أن يسهم التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فى رفع حصة القارة من الصادرات العالمية إلى 4.4% بحلول عام 2043، وفقاً لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقى «ISS».
وفى خطوة تعكس اتساع نطاق الاستفادة من الاتفاقية، أصبحت شركة الجندى للتجارة أول شركة مصرية تحصل على الموافقة للعمل بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحسب نشرة «tralac» الصادرة فى يوليو 2026.
فرص التوسع لا تقتصر على تصدير المنتجات البترولية
قال ثروت راغب، خبير الطاقة والبترول، إن مصر تمتلك مقومات يمكن توظيفها لتعزيز دورها الإقليمى فى قطاع الطاقة، تشمل معامل تكرير البترول، ومستودعات التخزين، وخبرات الشركات العاملة فى الحفر والخدمات الفنية، إلى جانب قدرات تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن فرص التوسع فى أفريقيا لا تقتصر على تصدير المنتجات البترولية، بل تمتد إلى خدمات الاستكشاف والإنتاج والحفر، وتوريد المعدات، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، ونقل الخبرات الفنية إلى الدول التى تمتلك موارد طبيعية لكنها تحتاج إلى تطوير قدراتها التشغيلية والتصنيعية.
أشار راغب، إلى أن دولاً مثل نيجيريا وغانا وتنزانيا تمتلك موارد من النفط والغاز، لكنها تحتاج بدرجات متفاوتة إلى تطوير قدرات التكرير والتخزين والخدمات الفنية، ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للدخول فى مشروعات مشتركة أو تقديم خدمات متخصصة.
أضاف أن مصر تمتلك أكثر من 8 معامل تكرير، شهد بعضها عمليات تحديث وتطوير، من بينها مشروعات فى مسطرد وأسيوط، إلى جانب تطبيق تقنيات التكسير الهيدروجينى التى تتيح إنتاج مشتقات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى.
وتتيح هذه القدرات دراسة استيراد خامات من بعض الدول الأفريقية وتكريرها محلياً، ثم توجيه المنتجات إلى الأسواق المستهدفة. غير أن تنفيذ هذا النموذج يتطلب تقييماً اقتصادياً لكل حالة، ومقارنة تكاليف الشحن والتكرير والتخزين بهوامش الربحية المتوقعة، فضلاً عن الاتفاق على كميات الخام ومواصفاته وآليات التسعير والتسوية المالية.
وتُقدر الطاقة التكريرية لمصر بنحو 650 ألف برميل يومياً، وفقاً لموقع «Egypt Oil & Gas»، بينما تشير تقديرات وكالة «Ecofin» إلى أن الطاقة الاسمية لمعامل التكرير المصرية تبلغ 840 ألف برميل يومياً موزعة على 12 معملاً.
وكان كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن معدلات تشغيل معامل التكرير تجاوزت 80% خلال عام 2026.
وتستهدف الوزارة زيادة إنتاج المنتجات البترولية المكررة بنسبة 26% خلال العام المالى 2026/2027، مع توفير نحو 3.7 مليار دولار سنوياً من فاتورة استيراد المنتجات المكررة.
أكد راغب أن الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية تشمل المشاركة فى طرح تراخيص الاستكشاف والإنتاج، والدخول فى اتفاقيات لتقاسم الإنتاج، وتقديم خدمات الحفر وتوريد المعدات والخبراء الفنيين، بما يتيح للشركات تحقيق إيرادات من أنشطة الخدمات بدلاً من الاعتماد على تصدير المنتجات فقط.
وأشار إلى أن شركات مثل «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» و«بتروجت» و«إنبى» تمتلك خبرات يمكن الاستفادة منها فى أسواق نيجيريا وغانا وتنزانيا ورواندا وكينيا، سواء عبر تنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع فى عقود الخدمات والصيانة والتطوير.
أضاف راغب، أن مد خطوط أنابيب لنقل الغاز من الحقول الأفريقية أو حقول منطقة البحر المتوسط إلى محطات الإسالة المصرية قد يمثل أحد المسارات الممكنة، لكنه يتطلب تقييماً فنياً واقتصادياً لمسارات النقل وحجم الإمدادات وتكلفة الإنشاء والتشغيل، فضلاً عن ضمان تدفقات مستدامة من الغاز.
التعاقدات الخارجية فى مجالات المقاولات والطاقة والبنية التحتية
لا تبدأ تحركات الشركات المصرية فى أفريقيا من الصفر؛ إذ تستند إلى سجل من المشروعات والتعاقدات الخارجية فى مجالات المقاولات والطاقة والبنية التحتية، يمكن البناء عليه للحصول على عقود جديدة وتوسيع نطاق الخدمات.
وأبرم تحالف يضم «بتروجت» و«إنبى» اتفاقاً إطارياً طويل الأجل مع شركة تنمية نفط عُمان «PDO»، تتجاوز قيمته 6 مليارات دولار على مدار 6 سنوات، وفقاً لوكالة «رويترز»، بما يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى مشروعات الطاقة خارج السوق المحلية.
كما شاركت شركتا «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» فى تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية فى تنزانيا، بقدرة إجمالية تبلغ 2115 ميجاوات من خلال 9 توربينات، قدرة كل منها 235 ميجاوات.
وتُقدر الاستثمارات المرتبطة بالمشروع بنحو 2.9 مليار دولار، فيما يُتوقع أن يبلغ إنتاجه السنوى نحو 5920 جيجاوات/ساعة.
وعلى مستوى الترويج للخدمات البترولية، شاركت شركات «بتروجت» و«إنبي» و«سان مصر» فى معرض ومؤتمر شمال أفريقيا للبترول والطاقة «NAPEC 2026» بمدينة وهران الجزائرية خلال أكتوبر، ضمن جهود التعريف بقدرات الشركات المصرية وبحث فرص التعاون والتعاقد فى أسواق شمال أفريقيا.
وتوفر هذه المشروعات قاعدة للشركات المصرية للمنافسة على مشروعات البنية التحتية والطاقة أو تقديم الخدمات الفنية والتشغيلية، لكن اتساع نطاق التوسع سيظل مرهوناً بالقدرة على الحصول على عقود جديدة وتوفير التمويل والضمانات اللازمة للتنفيذ.
الربط الكهربائى يعزز فرص تصدير الطاقة
يمثل الربط الكهربائى مساراً مكملاً لتصدير منتجات الطاقة والخدمات الفنية، خاصة مع احتياج عدد من الأسواق الأفريقية إلى قدرات إضافية لتلبية الطلب وتطوير شبكاتها، وإمكانية الاستفادة من البنية التحتية المصرية فى تصدير الكهرباء.
وتدرس مصر والسودان زيادة قدرة الربط الكهربائى بين البلدين من 80 إلى 100 ميجاوات، بالتوازى مع تركيب أجهزة لتعزيز استقرار الشبكة السودانية.
أما الربط الكهربائى بين مصر وليبيا، فتبلغ القدرة القائمة عبر خط السلوم-طبرق نحو 240 ميجاوات، مع دراسة زيادتها إلى 380 ميجاوات، إلى جانب خط جديد بجهد 500 كيلوفولت يستهدف رفع قدرة الربط إلى 2000 ميجاوات.
وتبلغ الاستثمارات المقدرة لمشروع الخط الجديد نحو 10 مليارات جنيه، فيما سبق لمصر تصدير الكهرباء إلى ليبيا بقدرات بلغت 40 ميجاوات عبر الخط القائم منذ عام 2006، قبل استئناف التصدير بقدرات تصل إلى 70 ميجاوات.
وفى الاتجاه نفسه، يستهدف مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
كما تتضمن الخطط مشروعاً للربط مع أوروبا عبر إيطاليا بقدرة مستهدفة تبلغ 3000 ميجاوات، وفقاً للهيئة العامة للاستعلامات.
وسجلت فائض القدرة الإنتاجية للكهرباء فى مصر 20 ألف ميجاوات، فيما يُقدر الاحتياطى الاستراتيجى بنحو 17 ألف ميجاوات، وفقاً لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
إسالة الغاز أم تصدير الخدمات؟
قال جمال القليوبى، خبير الطاقة، إن قدرة مصر على توظيف بنيتها التحتية وخبراتها لخدمة أسواق الطاقة الأفريقية تختلف من دولة إلى أخرى، وفقاً لحجم الموارد المتاحة وطبيعة مواقع الإنتاج والمسافات الفاصلة عن منشآت التكرير والإسالة وشبكات النقل.
وأوضح أن تصدير الخدمات الفنية والهندسية قد يكون أكثر جدوى من نقل الغاز الأفريقى إلى مصر لإسالته فى بعض الحالات، خاصة أن تشغيل محطات الإسالة يتطلب تدفقات منتظمة من الغاز وتوافر بنية تحتية لنقله من الحقول إلى المحطات.
أضاف القليوبي، أن استخدام محطتى إدكو ودمياط لإسالة الغاز الأفريقى يحتاج إلى دراسة إنشاء خطوط أنابيب تربط الحقول القريبة نسبياً بالمحطات؛ نظراً إلى صعوبة نقل الغاز لمسافات طويلة فى غياب بنية تحتية مناسبة، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والإنشاء والتشغيل.
وتبلغ الطاقة الإجمالية لمحطتى الإسالة فى إدكو ودمياط 12.2 مليون طن سنوياً، موزعة بين 7.2 مليون طن لمحطة إدكو، بواقع خطين بطاقة 3.6 مليون طن لكل منهما، و5 ملايين طن لمحطة دمياط، وفقاً لبيانات الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال «إيجاس» ووزارة البترول.
«القليوبى»: تصدير الخدمات البترولية قد يكون أكثر جدوى من نقل الغاز الأفريقى
وفى المقابل، تشير تقديرات معهد الشرق الأوسط إلى وجود طاقة إسالة غير مستغلة تقارب 12 مليون طن سنويًا، بما يعكس أهمية توفير إمدادات غاز كافية لتشغيل المحطات، خاصة بعد ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال إلى 8.92 مليون طن خلال 2025.
وأوضح القليوبى أن شركات «بتروجت» و«إنبي» و«شركة الحفر المصرية» و«سينوثروة للخدمات البترولية» و«خدمات البترول البحرية» و«PMS» تمتلك خبرات فى مجالات البترول والغاز والبنية التحتية، يمكن توظيفها فى تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات الفنية فى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن التعاون مع ليبيا قد يشمل تقديم خدمات التكرير أو دراسة استيراد الخام الليبى وتكريره فى مصر، ثم إعادة تصدير المنتجات المكررة إلى السوق الليبية، وفقاً للترتيبات التجارية واللوجستية بين الجانبين.
وأضاف أن تطبيق هذا النموذج يتطلب اتفاقات واضحة بشأن الكميات والمواصفات وتكاليف النقل وآليات الدفع والتسوية، إلى جانب التأكد من أن العائد الاقتصادى يغطى تكاليف الشحن والتكرير والتخزين ويحقق جدوى للطرفين.
المعدات الكهربائية.. حلقة الوصل بين المنتج والخدمة
وبالتوازى مع فرص التكرير والغاز والربط الكهربائي، توفر احتياجات القارة من تطوير الشبكات ومراكز البيانات مجالاً أمام شركات المعدات الكهربائية المصرية لتوسيع حضورها، بما يدعم تصدير المنتجات والخدمات معًا.
قال محمد أبوالعلا، مدير التسويق والمبيعات بشركة «طيبة يونايتد» المتخصصة فى تصنيع معدات توزيع الكهرباء وحلول الطاقة، إن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً أمام الشركات المصرية العاملة فى المعدات الكهربائية، خاصة فى قطاعات الجهد المتوسط والمنخفض ومهمات توزيع الكهرباء والمولدات.
وأوضح أن الشركة سبق أن وردت معدات جهد متوسط وأكشاكاً كهربائية إلى الحكومة السودانية، كما درست إنشاء مصنع فى السودان، لكنها أرجأت الخطوة واكتفت بالإبقاء على مركز للتوزيع، فى ضوء التحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع.
«أبوالعلا»: التوسع الصناعى مرهون بوضوح الطلب واستقرار الأسواق
وأضاف أبوالعلا، أن الشركة قد تعيد النظر فى إنشاء مصنع بالسوق السودانية عندما تتحسن الظروف، مشيراً إلى أن قرار التوسع الصناعى فى الأسواق الخارجية يرتبط بوضوح احتياجات العملاء، والقدرة على بناء الثقة مع الشركاء المحليين، واستقرار البيئة التشغيلية والاستثمارية.
ولفت إلى أن فرص الشركات المصرية لا تقتصر على المعدات التقليدية للجهد المتوسط والمنخفض، بل تمتد إلى حلول البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إلى جانب المولدات ومهمات الكهرباء، فى ظل احتياجات الأسواق إلى تطوير شبكات الطاقة وتوفير تجهيزات أكثر كفاءة.
وأكد أن التوسع فى أفريقيا يحتاج إلى دراسة طبيعة الطلب فى كل سوق، وتحديد المنتجات المناسبة، وبناء شبكة توزيع وشراكات تضمن استمرار خدمة العملاء وتوفير قطع الغيار والصيانة، قبل الانتقال إلى استثمارات صناعية أكبر.
التجارة المصرية الأفريقية.. فجوة تصديرية رغم اتساع الفرص
تنعكس هذه المسارات، من تصدير منتجات الطاقة والخدمات الفنية إلى المعدات الكهربائية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، على مؤشرات التجارة المصرية الأفريقية، التى لا تزال تكشف عن مساحة واسعة للنمو.
وتُظهر بيانات التجارة الخارجية أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة 3.4%، بينما ارتفعت الواردات من دول الاتحاد بنسبة 45.5% إلى 1.6 مليار دولار.
وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى القارة، بقيمة 384 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، وفقاً للبيانات الواردة فى المادة.
وعلى مدار 2025، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى نحو 7.6 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار خلال 2024، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
