يدرس 3 مستثمرين كنديين ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 200 مليون دولار في عدد من القطاعات بالسوق المصرية، تشمل الصحة واللوجستيات والتحول الرقمي والذهب والتأمين، بحسب أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي.
وقال خطاب إن المجلس يعمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الكندية في مصر، عبر التواصل مع الشركات المهتمة بالسوق المحلية وتعريفها بالفرص المتاحة في القطاعات الواعدة.
وأضاف أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب السياسات المالية والضريبية التي تطبقها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، يعزز اهتمام الشركات الكندية بالسوق المصرية ويدعم دراسة فرص التوسع فيها.
وأوضح أن خطة المجلس تستهدف تنويع الاستثمارات الكندية وعدم الاقتصار على الأنشطة التي تتركز فيها الاستثمارات القائمة، من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاعات الصحة واللوجستيات والتحول الرقمي والتأمين والذهب.
وتتركز الاستثمارات الكندية الحالية في مصر بقطاعات البترول والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، بما يشمل الطائرات والسكك الحديدية، فيما يسعى المجلس إلى فتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار خطاب إلى أن تحركات المجلس تتضمن تنظيم لقاءات مع الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار بمصر، لاستعراض الفرص المتاحة والتطورات الاقتصادية والاستثمارية، بما يساعد المستثمرين على تقييم السوق واختيار المشروعات المتوافقة مع خططهم التوسعية.
وبحسب المجلس، يتراوح عدد الشركات الكندية العاملة في مصر بين 779 و938 شركة، موزعة على قطاعات البترول والغاز والتعدين والبيئة والبتروكيماويات.
وارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وكندا إلى 966 مليون دولار كندي خلال عام 2025، بنمو 22.3% مقارنة بعام 2024.
