أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن من ينظر إلى خريطة مصر، فهي أرض معظمها صحراء، مستوية، لا ينقصها سوى الماء، فالنيل هو شريان الحياة للمصريين.. مشيرا إلى أن التعاون هو كلمة السر لإدارة المياه في مصر، والتحديات لها عدة وجوه وليست الإجراءات الأحادية في أعالي النيل وحدها، ولكن هناك تغيرات مناخية، وزيادة سكانية، وتداخل لمياه البحر مع سطح الأرض.
وقال سويلم إنه في الستينيات كان نصيب الفرد المصري نحو 2000 متر مكعب سنويا، ولكن من بداية التسعينيات بدأ الانخفاض، ووصلنا إلى 473 م3 للفرد المصري في العام.
وأوضح وزير الري – خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان “المياه حافزاً للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – أن هناك زيادة في التحديات التي تواجه وزارة الموارد المائية والري.. مشيرا إلى أن مصر تحتاج نحو 120 مليار م3 من المياه، ولكن لا نستطيع سوى تغطية 89 مليار م3 فقط، عن طريق الموارد المتاحة وإعادة استخدام مياه، فضلا عن استيراد مياه افتراضية في صورة غذاء من الخارج.
وأشار وزير الري إلى اتجاه مصر لتطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه، مكونة من 10 محاور، بينها التحلية ومعالجة مياه الصرف، وحوكمة ملف المياه والتدريب، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرصد.
وأوضح الدكتور سويلم أن ترعة الإسماعيلية، من أطول وأكبر الترع في مصر، تبدأ من القاهرة، وتنتهي في مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وتكلف مشروع إعادة تأهيل ترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس نحو مليار جنيه، فضلا عن استخدام التوأمة الرقمية، لترعة الإسماعيلية وفروعها، وتحديد المشكلات في المنشآت المقامة عليها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي حاليا لتجميع البيانات الخاصة بسريان المياه وكل ما يخص الترعة، ويضع اقتراحات لمهندس الري للتعامل مع ما يتم رصده.
وقال إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، أحدها تقليدية بالتدبيش للحفاظ على الشواطئ من النحر، والثاني باستخدام ومواد طبيعية صديقة للبيئة، وذلك لحماية الاستثمارات، والأراضي الواقعة داخل دلتا نهر النيل.
وأكد الدكتور سويلم، اقتناع مصر بمبدأ مبادرة حوض النيل «نهر واحد .. شعب واحد.. مستقبل واحد».. مؤكدا أن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المشتركة، لافتا إلى أننا نحتاج إلى إعادة مراجعة الاتفاقية الإطارية، ولافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعد المحور رقم واحد في حل مشاكل دول الحوض، وأنه لا تزال 4 دول من دول حوض النيل لم توقع على الاتفاقية.
وأضاف أن الآلية التشاورية للاتفاقية، اتفقت جميع الدول داخلها على التوافق بين دول حوض النيل ما عدا دولة واحدة هي إثيوبيا، موضحًا أن مصر تحتاج من الاتفاقية الإطارية، التوافق على اتباع القانون الدولي، والتعاون المستدام بين الدول.
وأشار إلى تساقط نحو 7450 مليار م3 من الأمطار على دول حوض النيل، فيما يتساقط على نهر النيل نحو 2000 مليار م3 سنويا، يصل مصر منها فقط 55.5 مليار م3 سنويا، تعادل حوالي 1٪ من هذه المياه.
وأكد سويلم أن دول حوض النيل ومنها إثيوبيا لديها إمكانات ضخمة في استخدام الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، ويمكن باستغلال هذه الإمكانات حل كل مشكلات الطاقة في القارة
جدير بالذكر أن “أسبوع القاهرة للمياه” يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.
ويتضمن برنامج أسبوع المياه في نسخته التاسع عددا من الجلسات المهمة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما “يونسكو”، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.
