ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، فضلًا عن مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة، وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات “منتدى مصر 2026″، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
واوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، اتساقًا مع مستهدفات “منتدى مصر 2026 ” بشأن التوسع في هذه المشروعات، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028 .
وأشار المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث تم التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمن ومطمئن، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
وأوضح المستشار محمد عادل أن الاجتماع ناقش تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ضوء اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول المعتمدة على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها. وفي هذا الإطار، تأتي أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
