يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق القيود التجارية المفروضة على المنتجات الصينية لتشمل قطاعات صناعية جديدة، في مسعى لدعم الشركات الأوروبية والحد من العجز التجاري المتفاقم مع بكين.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر، قد تعرض المفوضية الأوروبية الإجراءات المقترحة خلال الربع الأول من 2027، وتشمل منتجات في قطاعات الكيماويات والأثاث والآلات، عبر فرض حصص على الواردات أو رسوم جمركية.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لمعالجة عجزه التجاري مع الصين، الذي بلغ 360 مليار يورو خلال العام الماضي، بما يعادل 404 مليارات دولار.
وتسعى المفوضية إلى تكرار نهجها مع السيارات الهجينة، بعدما توصلت إلى اتفاق مع بكين لتحديد وارداتها عند 350 ألف سيارة سنويًا، هذا وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعات الأوروبية دون دفع الصين إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو إشعال حرب تجارية.
