احتفلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان بتوقيع 28 اتفاقية استثمارية بقيمة تقدر بأكثر من 304 ملايين ريال عُماني، على مساحة تتجاوز 2 كيلو متر مربع وذلك لإقامة مشاريع وتوسعات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
وتوزعت المشروعات والتوسعات الاستثمارية في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية والمدن الصناعية في كل من (صحار، ريسوت، عبري، ونزوى)، وتضمنت استثمارات متنوعة شملت أنشطة صناعية وغذائية ولوجستية وتجارية، بما يعزز تنوع الاستثمارات وتكامل الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
وبلغت القيمة الاستثمارية للاتفاقيات الموقعة في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” نحو 147,6 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة اتفاقيات المنطقة الحرة بصحار 58,5 مليون ريال عُماني، وبلغت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 55,08 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بلغت 32,95مليون ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بأكثر من 10,4 ملايين ريال عُماني.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة المشروعات الاقتصادية والصناعية المتخصصة، وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن الهيئة والمناطق – التي تشرف عليها – تحرص على تطوير بيئة استثمارية تتسم بالوضوح التنظيمي وكفاءة الخدمات، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين لتمكين مشاريعهم من الاستفادة من البنية الأساسية والموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان واتصالها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وشملت الاتفاقيات التوقيع على 7 مشاريع استثمارية في المدن الصناعية متوزعة في كل من صحار وريسوت وعبري ونزوى الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، بإجمالي استثمارات نحو 147.5 مليون ريالًا عُمانيًا، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 756 ألفًا متر مربع.
وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”: إن الاتفاقيات الموقعة لإقامة مشاريع في مدن صحار وريسوت وعبري ونزوى الصناعية بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ 147.6 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 756,802 متر مربع، تعكس قدرة المدن الصناعية على استقطاب استثمارات تدعم تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، حيث تؤكد هذه المشاريع على أهمية توفير بيئة استثمارية متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتتيح توظيف المزايا التنافسية للمحافظات في إقامة أنشطة اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، موضحًا أن هذه المشاريع تشمل الصناعات الحديدية والسيراميك والأسمدة والمنتجات الورقية والمنتجات المعدنية الإنشائية، إلى جانب الخدمات الصناعية المساندة لقطاع النفط والغاز، وهو تنوع يفتح مجالات أوسع للتكامل بين الأنشطة الصناعية، وتعزيز الترابط مع سلاسل التوريد المحلية.
ونوه إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الاستثمارات تمتد إلى دعم القيمة المحلية المضافة، وتوسيع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم المنتجات والخدمات المساندة، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق واستكشاف فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ”مدائن” أن المؤسسة تواصل العمل على تطوير البنية الأساسية والخدمات وتيسير الإجراءات، وتعزيز شراكتها مع المستثمرين لدعم انتقال المشاريع إلى مراحل التنفيذ والتشغيل والتوسع سواء في المدن الصناعية القائمة أو التي تعتزم إنشائها خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، مبينًا أن توجيه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية متنوعة يمثل ركيزة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص مستدامة للأعمال والتشغيل، وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في نمو القطاع الصناعي، بما يعزز الأثر التنموي للاستثمارات ويرسّخ مساهمة المدن الصناعية في تحقيق النمو الاقتصادي.
من ناحيته.. أوضح المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: “تعكس الاتفاقيات الموقعة تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة في قطاعات الغذاء والثروة السمكية وإعادة التدوير والخدمات، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها، كما تدعم الاستفادة من البنية الأساسية المتكاملة والموقع الاستراتيجي للدقم في الوصول إلى الأسواق، ونواصل العمل مع المستثمرين لتيسير تنفيذ مشاريعهم وتعزيز فرص نموها، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص للأعمال والكفاءات الوطنية.
وأكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذه الاتفاقيات والمشاريع تعزز التكامل بين الصناعات المتخصصة والأنشطة اللوجستية والخدمات المساندة، وتتيح فرصًا لتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية والترابط بين المناطق الواقعة تحت اشراف الهيئة بما يعظم الاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، واضاف يسهم دور مثل هذه المشاريع في توفير فرصا واعدة ودورها في دعم نمو القطاعات التخصصية وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات النوعية.
