للشهر الثاني على التوالي.. واصلت تحويلات العاملين بالسعودية تراجعها في فبراير الماضي، مسجلة 10.7 مليار ريال.( الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)
وهبطت تحويلات الوافدين إلى المملكة العربية السعودية خلال ثاني شهور 2017، 15% على أساس شهري وسنوي، وترافق معها هبوطا أكبر في تحويلات المواطنين السعوديين للخارج بنسبة 17%، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم 28 مارس 2017.
كانت تحويلات المقيمين بالسعودية قد هبطت في يناير الماضي إلى 12.62 مليار ريال بنسبة 7 %، ولم يسبق أن تراجعت تحويلات المقيمين بالمملكة لشهرين متتالين منذ شهر يناير 2016.
وعلى الصعيد السنوي فقد سجلت أيضا تراجعا نسبته 15 في المائة بما يعادل نحو 1.845 مليار ريال حيث كانت تبلغ قيمتها خلال شهر فبراير من العام 2016 نحو 12.63 مليار ريال.
أما تحويلات السعوديين إلى الخارج فقد بلغت قيمتها خلال شهر فبراير من العام 2017، نحو 4.13 مليار ريال، مقارنة بـ 4.96 مليار ريال لشهر يناير من نفس العام.
وتراجعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بمعدل 30 % بما يعادل 1.771 مليار ريال، حيث كانت تبلغ نحو 5.9 مليار ريال خلال شهر فبراير من العام 2016.
وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال شهر فبراير من العام 2017، نحو 923 ريالا مقارنة بـ 1081 ريالا خلال شهر يناير من نفس العام، ومقارنة بـ 1082 ريالا خلال شهر فبراير من العام 2016.
وفي العام الماضي 2016، تراجع تتحويلات المقيمين في السعودية بمعدل 3% لتسجل 151.9 مليار ريال، مقابل 156.9 مليار ريال عام 2015.
وسبق أن وافق مجلس الشوري السعودي في ديسمبر الماضي على فرض ضريبة تتراوح ما بين 2 إلى 6% على تحويلات الوافدين النقدية إلى الخارج، في مسعى من السلطات السعودية لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها في الاقتصاد السعودي.
وبموجب القرار، سيتفرض المملكة نسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق الضريبة، على أن تقل تدريجيا وتتوقف عند 2% في العام الخامس.
