رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة:
دورات تدريبية لمسئولى الصناديق فى الصعيد خلال العام الحالى
«الرقابة المالية» وافقت على استثمارات للصناديق بنحو 4.6 مليار جنيه نهاية 2016
وفق 48 صندوق تأمين خاص أوضاعه الاستثمارية وفقًا للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار أو التعاقد مع شركة إدارة أصول.
قال عبدالمنصف محمود رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية إن الصناديق التى وفقت أوضاعها تتوزع بين 18 صندوقًا تعاقدت مع شركات لإدارة الأصول و30 صندوقاً تعاقدت مع مديرى استثمار ممن تم الموافقة لهم بممارسة النشاط من خلال لجنة البت فى مديرى الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة.
أضاف أن لجنة البت برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس الهيئة المركزية للترخيص والقيد المهنى ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والإشراف على صناديق التأمين الخاصة ومدير الإدارة العامة للإشراف على أنشطة التأمين ورئيس الإدارة العامة للإشراف على أسواق المال.
تابع محمود «تبلغ نسبة الصناديق التى وفقت أوضاعها نحو 63% من اجمالى الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون والتى تصل إلى 76 صندوقًا».
أوضح أن الصناديق التى تزيد أموالها على مليار جنيه تصل إلى 10 صناديق، و12 صندوقًا أموالها من 500 مليون لأقل من مليار جنيه، و21 صندوقًا من 250 مليون لأقل من 500 مليون، و33 صندوقاً من 100 مليون لأقل من 250 مليون جنيه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن ضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركات تكوين وإدراة محافظ الأوراق المالية، إلحاقًا لقرار وزير الاستثمار الذى ألزم الصناديق التى تزيد أموالها على 100 مليون جنيه بالتعاقد مع شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط من جانب الهيئة أو تعيين مدير استثمار متفرغ من ذوى الخبرة.
وقال محمود إن «الرقابة المالية» وافقت على استثمارات للصناديق فى شهادات الاستثمار التى تطرحها البنوك بنحو 4.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 4.3 مليار جنيه نهاية عام 2015.
أضاف أن عدد الأعضاء المشتركين فى الصناديق السارية 4.68 مليون مقابل 4.67 مليون خلال فترة المقارنة نتيجة تسجيل 21 صندوق جديد بنهاية ديسمبر 2016 فيما بلغ عدد الأعضاء المستفيدين من المزايا الممنوحة من الصناديق نحو 273 الف عضو نهاية العام الماضى.
أوضح أن الهيئة تخطط لعقد دورات تدريبية وورش عمل لمجالس إدارات الصناديق وأعضائها بمحافظات الصعيد خلال العام الحالى للتعريف بالتعديلات الجديدة الخاصة بنشاط الصناديق.
كما انتهت الهيئة من دورات تدريبة خلال 2016 بمحافظة الإسكندرية وعدد من محافظات الوجه البحرى فضلا عن مخاطبة الصناديق بالكتابات الدورية بتلك التعديلات.
أشار محمود إلى وجود 56 صندوقا تحت التصفية فى مختلف القطاعات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، لا يتجاوز متوسط عدد الأعضاء بكل منها نحو 400 فرد.
وقال إن أحد أسباب التصفيات الاختيارية عن طريق موافقة أعضاء الجمعية العمومية هى عدم استطاعة الصندوق تحقيقق موارده كاملة وبصفة خاصة ما يستند عليه من الجهة المؤسسة للصندوق، وبالتالى يتم إعادة عمل دراسة اكتوارية ينتج عنها خفض المزايا الممنوحة أو زيادة الاشتراكات لتحملهم نصيب الجهة.
أضاف «فى كثير من الأحيان يرفض الأعضاء تمويل نصيب الجهة المؤسسة ما ينتج عنه دعوة أعضاء الصندوق لجمعية عمومية غير عادية للنظر فى تصفية الصندوق من عدمه، وتشترط صحة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية موافقة ثلثى أعضاء الصندوق على التصفية بحضور مندوب هيئة الرقابة المالية».
أوضح أنه بعد موافاة الهيئة على قرار الجمعية العمومية يتم إصدار قرار بتصفية الصندوق وتوزيع الأموال الموجودة بالحساب الجارى، وتحويل استثمارات الصندوق إلى أموال سارية يتم توزيعها فيما يسمى بـ«ناتج التصفية» على أعضاء الصندوق المستحقين للتصفية كل بحسب نسبة اشتراكه منذ تاريخ الاشتراك وحتى التصفية.
أشار إلى أن الهيئة أوجبت تضمين قراراتها التى أصدرتها خلال العامين الماضيين فى الأنظمة الأساسية للصناديق التى تتقدم للهيئة بالتعديل.
وقال محمود إن «الرقابة المالية» وافقت على تعديل الأنظمة الأساسية لـ208 صناديق تأمين خلال العام الماضى.
وأصدرت الهيئة خلال العام الماضى 4 قرارات متعلقة بنشاط الصناديق الخاصة شملت ضوابط التعاقد مع مديرى استثمار والتعاقد مع شركات خدمات الإدارة فضلا عن ضوابط الحوكمة واللائحة الأساسية الموحدة لصناديق التأمين.
