قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من المقرر إصدار قانون ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية قبل نهاية الشهر الجارى على أن يتم تطبيق القانون خلال شهر مايو.
وأضاف المنير أن وزارة المالية تبحث عددا من الآليات لتطبيق الضريبة على التعاملات، التى تتم خارج المقصورة، منها احتساب المتوسط على مدار 3 سنوات أو إصدار تقييم مالى من مستشار مالى مستقل، لكن المشكلة تكمن فى أن هناك متعاملين ليس لديهم مستشار مالى مستقل.
ووافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة دمغة تعادل 1.25 فى الألف على التعاملات فى البورصة بيعا وشراء على أن تزيد بشكل تدريجى إلى 1.75 فى الألف، كما سيتم فرض ضريبة على الاستحواذات، التى تتجاوز 33%، إضافة إلى فرضها على التعاملات فى السندات.
على صعيد آخر قال نائب وزير المالية إن الوزارة تدرس التوقيع على اتفاقيات ضريبية متعددة الأطراف، مع جهات مثل منظمة التعاون والتنمية، وقد يتم توقيع هذه الاتفاقيات فى يونيو أو نوفمبر المقبلين.
وأشار إلى أنه يجرى تدريب شباب العاملين فى مصلحة الضرائب، الذين يجيدون اللغة الإنجليزية على تطبيق تسعير المعاملات.
وذكر المنير أن الوزارة تعتزم تكوين إدارة مركزية ومأمورية كبرى للمهن الحرة لتنشيط حصيلة هذا القطاع، التى تمثل أقل من 0.1% من حصيلة الضرائب المستهدفة.
