انتهى البنك المركزى من حل مشكلة التسهيلات المؤقتة التى حصلت عليها الشركات من البنوك بالنقد الأجنبى وزادت قيمتها بعد التعويم نتيجة فروق العملة، بحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
أوضح «نجم»، فى تصريحات خاصة لديلى نيوز إيجيبت، أنه تم توجيه البنوك بالحصول على 3.62% فقط كعائد على قيمة المديونية الخاصة بالشركات التى تزيد حجم مديونياتها على 5 ملايين دولار، ويزيد حجم مبيعاتها السنوية على 500 مليون جنيه.
وفى المقابل، ستحصل تلك الشركات على عائد قدره 13.75% مقابل السيولة المحلية التى ستودعها لتغطية تلك المديونيات والتى تقدر بنسبة 110% من قيمة العملة الأجنبية التى جرى تدبيرها.
وفى وقت سابق من شهر مارس الماضى منح «المركزى» البنوك 420 مليون دولار لتسوية موقف الشركات التى تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار، ولا يزيد حجم مبيعاتها السنوية على 500 مليون جنيه، على أن تقوم البنوك بجدولة مديونية تلك الشركات على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12%.
كان «المركزى» قد سمح للبنوك فى وقت سابق قبل تحرير سعر الصرف بمنح عملائها تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية لتغطية وارداتهم، على أن تحصل البنوك على سيولة بالعملة المحلية تغطى قيمة هذه التسهيلات بنسبة 110%.
وكانت البنوك تحصل من عملائها على عائد يبلغ نحو 4% فوق سعر الليبور المعمول به فى سوق لندن مقابل تلك المديونية، وفى المقابل تمنحهم عائداً يبلغ نحو 6% تقريباً على السيولة المحلية التى يودعونها لتغطية المديونية.
ويقدر اتحاد المستثمرين إجمالى تلك المديونيات بنحو 1.9 مليار دولار.
