الوصيف: 35% زيادة متوقعة بوثائق الإجبارى حال تطبيق «الإصدار الإلكترونى»
وافقت الجمعية العمومية لشركة «بيت الخبرة المصرية الفنية» على رفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 5 ملايين جنيه مقابل 2 مليون جنيه حاليا.
وقال محمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة الجديد للشركة إن «بيت الخبرة» تدرس حاليا تعديل استراتيجية العمل الخاصة لنشاط الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى، وفقا للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين تضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق تأمين السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً، إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات.
وتوقع الوصيف زيادة أقساط التامين الإجبارى بالسوق حال تطبيق منظومة الإصدار الإلكترونى لوثائق التامين الإجبارى، وبنسبة لا تقل عن 35%.
وبدأت «بيت الخبرة» تفعيل المرحلة الأولى لمنظومة الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى فى 31 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية، وتستهدف تعميم المنظومة على 35 وحدة مرورية أخرى خلال المرحلة الثانية، والتوسع التدريجى لتغطية باقى الوحدات على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 200 وحدة مرورية بنهاية العام الحالى.
وذكر الوصيف إن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى التوسع فى عدد من الأنشطة والخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال إنتاج البرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
ولفت إلى تطبيق آلية جديدة للقضاء على مشكلة انقطاع الإنترنت للبرامج التى تنفذها الشركة.
من جانبه قال جمال شيبة رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إنه قدم استقالته التى وافقت عليها عمومية الشركة مؤخرا بسبب الصعوبات التى واجهت الشركة فى نشاط الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى مؤخرا، مضيفا أنه قرر الابتعاد عن اى عمل مرتبط بقطاع التأمين فى الوقت الحالى.
ومن المعروف أن التأمين الإجبارى على السيارات للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تم فرضه بموجب القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
ويقوم مالك السيارة بسداد القسط الإجبارى بوحدة المرور عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين حيث تقوم بتعويض ورثة من يتسبب صاحب السيارة فى وفاته بنحو 40 ألف جنيه، أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.
