تعتزم الحكومة إصدار قرار إلزامى بتفعيل تطبيق الكروت الذكية لوقود السيارات خلال العام المالى المقبل فى اطار الخطة الموضوعة لترشيد الدعم.
وقالت مصادر حكومية «نعتزم عدم تأجيل قرار تفعيل الكروت الذكية على المركبات لقياس مستوى الاستهلاك على الشرائح المختلفة وتحديد حجمه بشكل صحيح».
ومن المقرر ان يبلغ حجم الاستهلاك المحلى من المواد البترولية خلال العام المالى المقبل نحو 80 مليون طن مقابل 50 مليون طن خلال السنه المالية 2007-2008، وفقا لتصريحات لوزير المالية عمرو الجارحى، ويتضمن مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 200 مليار جنيه دعما للمواد البترولية والكهرباء، مقابل 140 مليار جنيه متوقعة العام الحالى.
وفى السياق ذاته قال مصدر حكومى آخر ان المنظومة متاحة فى الوحدات لكن المحطات لا تلزم المتعاملين بالصرف عبر الكروت الذكية.
واضاف المصدر كل المركبات المسجلة بقواعد المرور التى تبلغ حاليا 7 ملايين سيارة تم اصدار كروت ذكية لها، وجرى توزيع 3 ملايين كارت على المتعاملين والباقى موجود بالوحدات المرورية.
وذكر ان الإقرار الإلزامى يحتاج الى وجود تنسيق بين وزارة البترول وشركات التوزيع لتطبيقه.
وذكر المصدر انه تمت اتاحة كروت لمركبات التوك توك بجميع الوحدات المحلية بشرط اثبات سند الملكية لتسجل على المنظومة الإلكترونية برقم الشاسيه لضمان عدم اصداره مرتين وبلغ عددها 80 الف كارت فقط.
وذكر ان ضعف عدد الكروت المصدرة للتوك توك جاء نتيجة عدم وجود الزام من الحكومة بتفعيل الكروت، بالإضافة إلى أن هؤلاء هم من يمتلكون أوراقا سليمة.
وعلى جانب الحيازات الزراعية قال المصدر لدينا خطة لميكنة جميع الحيازات بنهاية يونيو المقبل كما نعتزم اصدار 6 ملايين كارت حيازة زراعية على مستوى الجمهورية.
