طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام.
جاء ذلك فى اجتماع عقده السيسى أمس مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف: إن الاجتماع تطرق إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة، والتى أسفرت عن ارتفاع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.
أضاف أن الرئيس وجه السيد الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
وبلغت معدلات الدين العام نحو 101% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وتستهدف الحكومة خفضها إلى 98% من الناتج المحلى مع نهاية العام المالى فى يونيو المقبل، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحى.
وتسبب التضخم المرتفع فى زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى لتتراوح بين 16% و19.5%، وتوسعت الحكومة مؤخرا فى الاعتماد على الاقتراض الخارجى لضبط ميزان المدفوعات، لتصل إلى 67.3 مليار دولار فى ديسمبر الماضى تعادل 37.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال يوسف: إن الاجتماع شهد أيضا استعراض إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وتم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب فى الأسعار.
وتشهد مصر حاليا معدلات تضخم هى الأعلى منذ ثلاثين عاما، بلغت 30.3% فى فبراير، بينما تجاوز تضخم أسعار الغذاء 40% على أساس سنوى، متأثرا بتراجع أسعار الجنيه بعد تحريره فى نوفمبر الماضى.
