مصادر بـ«أوبر»: استبعاد 70% من السيارات بسبب شرط عدم السماح لغير المالك بالقيادة
6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع.. وتوقعات بإعادة هيكلة نظام العمل بالشركات
تستعد الحكومة لحصر بيانات شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية وابرزها «اوبر» و«كريم» من حيث السيارات والسائقين تمهيدا لتطبيق قانون نقل الركاب الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس الاثنين.
ووفقا للقانون لم يتم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها ضمن شبكة نقل الركاب كما حدد القانون ساعات العمل بواقع 7 ساعات بالإضافة الى تحصيل رسوم من خلال الضرائب والتأمين على الركاب والسائقين، ومنحت الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
كشفت مصادر وثيقة الصلة بشركة «أوبر»، عن أن عدد السائقين العاملين لديها ويمتلكون سيارات لا يتجاوزون 30% من اجمالى السيارات، بينما تصل نسبة السائقين العاملين على سيارات لا يملكونها نحو 70%.
وأوضحت المصادر ان المادة الخاصة بعدم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها سيؤدى الى استبعاد عدد كبير من السيارات الذين يعملون لدى «أوبر».
اضافت ان الحكومة لم تناقش الشركات قبل الموافقة على القانون، وان بعض المواد تتسبب فى انهاء خدمة عدد كبير من السائقين بعد توفير فرص عمل لهم.
وقالت ان تحديد ساعات العمل بنحو 7 ساعات يعتبر اقل من متوسط الساعات فعليا والذى يبلغ بين 8 و10 ساعات، وهو ما يستدعى اعادة هيكلة نظام العمل بالشركات من حوافز وبونص وعمولة، كما سيؤدى ذلك الى اعادة تسعير عمولة الوكلاء التى يحصل عليها من السائق.
وأعلنت شركة «كريم » مؤخرا أن عدد الكباتن يبلغ نحو 50 الف سائق، ويصل متوسط الدخل للدوام الكامل 8 آلاف جنيه شهريا، بينما يبلغ متوسط الدخل للدوام الجزئى 2500 جنيه.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة» ان الحكومة تخاطب الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لإرسال جميع بيانات السائقين الى الإدارات العامة للمرور حسب المنطقة التى تقع فيها ملكية السيارة لتطبيق القانون.
وأضاف أن القانون سيتضمن توفير تميز السيارات بوضع علامة على الرخصة أو السيارة التى يسير بها السائق لسهولة التعرف عليها أثناء السير بالشارع والتزامها بجميع القواعد المرورية.
وقال أحمد على سائق تاكسى أبيض إنه فى حالة موافقة الحكومة على تقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم يجب على المرور تعديل بند تجديد الرخصة المهنية لسائقى التاكسى، حيث يتم تجديدها بمصروفات 1000 جنيه، فى حين تجدد الرخصة الملاكى 50 جنيها كل 10 سنوات.
أضاف أن تطبيق رسوم وضرائب على هذه الشركات سيجعلها متساوية مع الضرائب والتأمينات التى يسددها التاكسى.
