وفرت هيئة التنمية الصناعة نحو 2500 فرصة استثمارية متاحة للمستثمرين، وأعلنتها على الموقع الإليكترونى الخاص بها، وكذلك على الموقع الخاص بوزارة الصناعة.
أنهت هيئة التنمية الصناعية من 99% من اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص تشغيل المصانع، وحصلت على موافقة مجلس النواب، لكن ما يؤخرها فى الإصدار الرسمى وجود بعض التعديلات بين الهيئة والمجلس.
قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية وزارة الصناعة التى اطلقتها قبل 4 شهور ماضية.
أوضح عبد الرازق، أن «التنمية الصناعية» وضعت محاور لـ90% من حجم المصانع العاملة فى الوقت الحالى.
أضاف عبدالرازق، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم، أن الهيئة اهتمت بتذليل العقبات أمام المصانع، أبرزها الحصول على رخص التشغيل.
أشار إلى أن الحصول على الرخصة كان يستغرق نحو 640 يومًا يمر خلالها بـ13 جهة مختلفة للحصول على موافقاتها، واصفًا إياها بـ«رحلة العذاب».
وذكر أن «تبسيط الإجراءات» يُخاطب كل الصناعات وليست الصغيرة والمتوسطة فقط، والصناعات الصغيرة تحملت العبء الأكبر من تلك العقبات، بسبب الفروق الواضحة بينها وبين «الكبيرة»، والتي تمتلك أجهزة إدارية تُساعد إنهاء الإجراءات أسرع.
تابع: «سبب التعقيدات يعود لتراكم المشكلات على مدار سنوات ماضية، حلها يحتاج لحل أزمات المنظومة ككل».
أضاف أن الحلول الجزئية لا تُناسب تعقيدات العمل، والحلول تتمثل فى وضع مصفوفة مخاطر طبقًا لخطورة الصناعة على الصحة والبيئة.
أشار إلى أنه لا يجب معاملة الصناعات الخطرة كالصناعات خالية أو منخفضة الخطورة كالملابس والمنسوجات.
لفت إلى أن 70% من الصناعات فى مصر مُنخفضة المخاطر، والخطرة تُمثل النسبة المتبقية، لذلك تحتاج لتفتيش مسبق.
نوه أن «التنمية الصناعية» قدمت مفهوم جديد للتراخيص، عبر «الإخطار»، وفى حالة الصناعات منخفضة الخطورة سترسل الهيئة لجنة للفحص خلال فترة بين 7 و14 يوم، ومرتفعة الخطورة خلال 30 يوم على أقصى تقدير.
تابع: «وضعت الهيئة تبويب للاشتراطات المطلوبة من المستثمرين، ليكونوا على علم بالمطلوب منهم للحصول على الرخصة، وأنشأت مكاتب اعتماد خاصة يذهب لها يحصل منها المستثمر على موافقة برخصة «دائمة» وسجل صناعى.
