تنتهى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات من استراتيجيتها لتنمية القطاع يونيو المقبل تمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لاستكمال الإطار التشريعى لها مما يجعلها قابلة للتنفيذ.
قال سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة، إن الغرفة تضع الملامح الأخيرة لاستراتيجية تنمية القطاع ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بـ 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية فى مقدمتها قطاع مواد البناء، والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية والصناعات الهندسية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها الغرفة على مدار يومين، بحضور عدد كبير من رؤساء الشعب منها الرخام والجرانيت وشعبة المواد العازلة والمحاجر وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة.
وأكد «أباظة» أن استراتيجية الغرفة سوف تتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية بالغرفة لحل المشكلات التى تواجه تطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات مواد البناء خلال 3 سنوات، لافتا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ومناقشتها لاستكمال الإطار التشريعى لها مما يجعلها قابلة للتنفيذ.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أنه ستتم دعوة ممثلى هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للمشاركة فى وضع استراتيجية الغرفة واستعراض مشكلات التراخيص حتى لا نعمل فى جذر منزعلة، خاصة ان قانون الثروة المعدنية إجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة انشطة المحاجر.
وأوضح «أباظة»، ان الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور الهامة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التى يتعرض لها القطاع ووضع حلول لها والتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير.
من جانبه أكد د. كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة أنه تمت دعوة أعضاء الشعبة للمساهمة فى وضع استراتيجية مواد البناء 2020، مشيراً إلى أنه تم طرح جميع النقاط التى يمكن أن تساهم فى تطور صناعة المواد العازلة ونقاط القوة والضعف وأهم المعوقات التى تواجه القطاع ووضع تصور لما يمكن أن تكون علية صناعة المواد العازلة فى خطة الغرفة لعام 2020.
وأضاف «الدسوقى»، أن استراتيجية الغرفة تتضمن آليات جديدة لفتح فرص تصديرية فى الأسواق الواعدة مما يعزز نمو صناعة مواد البناء ومضاعفة صادرات القطاع وزيادة مساهمته فى حجم الناتج القومى من خلال العمل على تعميق القمية المضافة والاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية احتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.
وأكد انه سيتم إعداد دراسة عن الأسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية من خلال الاستعانة بتجارب ونماذج استراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والإمارات، مع مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الاستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة جميع الشعب بالغرفة وممثلى القطاع.
من جانبه أكدت، نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الاستثمار فى العنصر البشرى لتأهيل العمالة بجانب قوانين واخلاقيات العمل تأتى فى مقدمة استراتيجية الغرفة لعام 2020، نظراً لأنه الاستثمار فى العنصر البشرى له مردود اقتصادى كبير ويؤثر مباشرة على عوامل الإنتاج الأخرى وجودة المنتج النهائى.
وأضاف «نادية عبد الحفيظ»، أن المناخ الأمثل للقيام بأى عمل صناعى وتجارى هو العمل ضمن إطار قانونى وتشريعى سليم، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة والمنظمة للقطاع والعمل وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ومناقشة سلبياته بالإضافة إلى قانون التراخيص وجهة الولاية وقانون العمل، من خلال تطوير تلك القوانين بما يتواكب مع تطورات الصناعة ومواجهة الروتين الحكومى.
وأكدت أنه ستتم مرعاة إصدار الاستراتيجية ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين جميع الأطراف لضمان تطبيق الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
