اجتمعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة خطة تطوير المناطق الاستثمارية.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاجتماع ناقش تحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة الاستثمار من خلال استعراض موقف الأراضى التابعة للهيئة، وكيفية استغلالها خلال المرحلة المقبلة بصورة تحقق الاستفادة القصوى.
وأضاف أنه تمت مناقشة موقف المناطق الحرة والاستثمارية القائمة، وخطة تطويرها، علاوة على الإجراءات العاجلة بشأن المشروعات المتوقفة عن النشاط، وذلك لإعادة مزاولة نشاطها.
ووفقاً للبيان تمت مناقشة تطوير صالة التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار، وخطة تطوير مجمع خدمات الاستثمار والمنطقة المحيطة به بما يتناسب مع خطة ميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين.
وقالت «نصر»، إن هناك أولوية لحل مشاكل المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، وجارٍ الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن جميع فرص الاستثمار فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى أسرع وقت.
وتعمل الحكومة على تطوير بيئة الاستثمار فى مصر، ويستعد مجلس النواب لإصدار قانون جديد للاستثمار خلال الأسبوع المقبل يتضمن حوافز جديدة تطبق لأول مرة فى البلاد.
