نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وإدارة شركة السويس للأسمنت في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1225عاملا.
وقع الاتفاقية عن الشركة خوسية ماريا ماجرينا بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد قاسم علي مجاور بصفته رئيسا لها.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن تجديد الاتفاقية نصت على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني ، بواقع نصف شهر علي أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي، وشهر واحد عن كل سنة خدمة من السنوات العاشر التالية، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة زادت عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدني مائة ألف جنيه وأقصي مائتان وعشرون ألف جنيه.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة ، وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة ، بالإضافة إلي نصيب العامل في صندوق التأمين من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته إن وجد.
كما نصت الاتفاقية علي أنه اعتبارا من عام 2019 تلتزم الشركة باستمرار الحد الأقصي ثابتا عند مائتان وعشرون ألف جنيه كميزة محددة، بالإضافة علي مساهمتها المحددة منها بصندوق التأمين الخاص.
وقال “سعفان”: إن الاتفاقية نصت علي صرف بدل ورادي قدرة 50% من الأجر الأساسي ،ومكافأة الأداء مقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسي ، ويتم صرفها في المواعيد المقررة وفقا بالشركة.
وتلتزم إدارة الشركة بالعرض علي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لطلب الموافقة علي احتساب الأرباح السنوية للعاملين بنسبة 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا طبقا لعناصر الأجر الأساسي، وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات ، وفي حالة ما قررت الجمعية العامة للمساهمين في سنة معينة بتوزيع ما يقل عن صافي أجر 6 أشهر وفقا لعناصر الأجر “الأربع”، تقوم الشركة بتوزيع مبلغ مكمل يخصم من أرباح الشركة المخصصة لحصة العمال مستقبليا ، بما يؤدي إلي سداد ما قيمته أجر 6 أشهر في السنة المعنية.
كما نصت الاتفاقية علي أن يستمر صرف الوجبة الإضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 2.5 كيلو جرام لبن من أجود الأنواع x 22 يوما.
ويستحق المشرفين بدل تمثيل قيمته 94 جنيها ، ورؤساء الأقسام 188 جنيها، والمديرين 229 جنيها ، ومديري المصنع 250 جنيها.
وقال “سعفان” إن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
ووجه الوزير بعد التوقيع الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.
