التقرير: 10.9% عجز كلى خلال 2016/207.. وإجمالى الدين العام المحلى يسجل 100.4%
توقع صندوق النقد الدولى أن يتراجع العجز الأولى بموازنة العام المالى الحالى إلى 2.8% من الناتج المحلى الأجمالى بدلاً من 4.2% العام المالى الماضى، على أن يصل إلى نحو 0.2% العام المالى المقبل.
وقال فى تقرير«الرصد المالى» إن العجز الأولى فى الموازنة العامة سيتحول إلى فائض بنسبة 1.2% فى العام المالى 2018/2019.
العجز الأولى هو «عجز الموازنة مستبعدا منه الفوائد»، وتستهدف وزارة المالية تحويله إلى فائض بدءا من العام المالى المقبل بدلا من عجز يبلغ 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، وفقاً لنائب وزير المالية أحمد كوجك.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل العجز الكلى فى الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى نحو 10.9% من الناتج المحلى، على أن ينخفض إلى 9.8% العام المالى المقبل، و5.9% فى العام المالى 2019/2020.
وكان البرنامج الاقتصادى المصاحب لاتفاقية قرض صندوق النقد التى وقعتها مصر مع الصندوق فى نوفمبر الماضى يتوقع أن يبلغ العجز الكلى خلال العام المالى الحالى نحو 10% من الناتج المحلى والعجز الأولى 1.8%.
وقال الصندوق: إن تنفيذ مصر لإصلاح ضريبة القيمة المضافة وإدارة المنظومة الضريبية، يؤدى إلى زيادة موارد الدولة؛ من أجل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويتوقع التقرير أن يصل إجمالى الدين المحلى خلال العام المالى الحالى نحو 100.4% من الناتج المحلى، على أن ينخفض إلى 95.2% العام المالى المقبل، و93.6% العام المالى 2018/2019.
كما يتوقع أن يصل صافى الدين المحلى الحكومى نحو 93.6% العام المالى الجارى، وينخفض إلى 89.7% العام المالى المقبل.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى سجل الدين العام المحلى كنسبة مؤية من الناتج العام بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 94.1%، بينما سجل صافى الدين الحكومى 80%، والدين الخارجى 37.6% بنهاية ديسمبر 2016.
وتستهدف السياسات المالية للحكومة خلال فترة البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى منذ العام الماضى، تخفيض معدلات الدين الحكومى إلى 78% بحلول 2020-2021 بدلاً من مستهدف 86% العام المالى الحالى.
وخفَّض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى فى تقرير أفاق الاقتصاد العالمى الصادر، أمس، إلى 3.5%، بدلاً من 4% توقعات سابقة، على أن ترتفع إلى 4.5% العام المالى المقبل.
