قالت مصادر حكومية كويتية إن الحكومة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للتخصيص، ضمن بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي الجديدة.
وذكرت المصادر لصحيفة القبس اليوم 20 إبريل 2017، أن فريق حكومي أنهى بعض دراسات الجدوى، وتمت الموافقة مبدئياً على التخصيص في 5 مؤسسات، منها مطار الكويت الدولي، وخطوط الهواتف الثابتة، والخدمات البريدية، ووزارة الكهرباء والماء (محطات توليد الطاقة)، ومؤسسة الموانئ، ومكتب الطباعة الحكومي.
وأشارت إلى أن فريق الحكومة أجرى مقابلات مع عدد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، لمناقشة خطة التخصيص، كما زار المؤسسات لإجراء تقييم أولي، كما التقى ببعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، وقابل وكيل وزارة الإعلام وبعض المسؤولين في الوزارة، فضلا عن الوكيل المساعد للخدمات البريدية.
وذكر أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المؤهلة للخصخصة كجزء من استراتيجية وطنية.
تأتي هذه الخطوات في إتجاه التخصيص بالكويت، رغم التحذير الذي أطلقته جهة إقتصادية حكومية في الكويت من تطبيق خطط الخصخصة في القطاعات الخدمية، بدعوى أنها ستزيد عجز الميزانية وتؤدي للبطالة بين المواطنين، رغم أنها سترفع معدل الإنتاجية بنسبة 50%.
وأشارت الدراسة إلى أن خصخصة تلك القطاعات خاصة المربحة ستحرم الحكومة من إيرادات تحتاجها في الوقت الحاضر لدعم الميزانية التي بدأت تعاني من عجوزات لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت الدراسة التي صدرت مطلع العام الحالي، إن من أهم الأضرار التي يمكن أن تنتج عند الإقدام على تنفيذ برنامج الخصخصــة هو أثرها على الموازنة العامة، حيث أن القيام ببيع المشاريع العملاقة التي تــدر أرباحاً ستحرم الموازنة العامة من هذا الربح باعتباره فائضاً يرحل إليها.
الكويت- البورصة نيوز
