أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين واعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقد قام برفع الدعوى التى حملت رقم 45409 لسنة 69 ق هشام يونس الصحفى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، واختصمت رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين.
وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين واعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت 20 مارس قبل الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة.
وقالت الدعوى إنه عقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز جميع لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة فى عملية الفرز فى جميع الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية.
تابعت: «وقد أعلنت اللجنة اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسه حاتم زكريا».
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق فى صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، وهو ما يعد إجراء مخالفا لجميع أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات.
ذكرت أنه جاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أى سند قانونى أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابى، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.
