واصل السوق العقاري الكويتي معاناته من شح السيولة، والتي هبطت في الربع الأول من العام الجاري، بمعدلات 28.8% للعقار الاستثماري و55.8% للعقار التجاري، ولم ينج من هذا التراجع سوى مبيعات العقارات السكنية التي غردت منفردة بزيادة 35% في السيولة الموجهة إليها.
كانت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالسوق المحلية قد تراجعت بنسبة 11% من 735.4 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي 2016 إلى 654.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، كما شهدت التداولات تراجعا بنسبة 26% في 2016 لتصل إلى 2.4 مليار دينار، وهي تعد الأدنى منذ 6 أعوام مضت، مقارنة مع حجم تداولات قدرت بقيمة 3.3 مليارات خلال عام 2015.
وتعود زيادة قيمة مبيعا العقارات السكنية في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مبيعات مزادات السكن الخاص التي قدمت للسوق أعدادا كبيرة من القسائم السكنية، خصوصا في منطقة شرق القرين بأسعار تقل عن أسعار السوق بمعدلات واضحة.
وأرجع خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري الكويتي لصحيفة “القبس” اليوم 24 إبريل 2017، شح السيولة الذي يعاني منه السوق إلى استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على السوق العقارية، وما يتبعها من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع، وتخفيض الدعم على الخدمات والسلع، واتباعها لسياسة التقشف التي كان لها بالغ الأثر السلبي على قطاعات عديدة، ناهيك عن التوتر السياسي في المنطقة، الذي يتفاقم منذ فترة.
كما أشاروا إلى الإجراءات المشددة التي فرضها بنك الكويت المركزي والتي قلصت قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل لشراء العقارات، مما أدى إلى إلغاء العديد من الصفقات العقارية السكنية والاستثماريةبسبب رفض المصارف منح التمويل.
ويشتكي المتعاملون بالسوق العقاري الكويتي من صعوبة إجراءات وضمانات الحصول على التمويل العقاري خصوصا من خلال منتج الإجارة الذي توفره المصارف والمؤسسات الإسلامية، ورفع الضمانات على الإقراض، فيما باتت بعض البنوك تقيم العقارات بأقل من قيمتها بواقع 10 إلى %15، مما إنعكس على حجم التداول العقاري في السوق.
وتوقع الخبراء العقاريون مزيدا من الركود في السوق العقاري خلال العام الحالي، في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على أقل تقدير، وهي الخطوة التي يتبعها بنك الكويت المركزي نظرا لربط الينار بالدولار الأمريكي، وما سيتبعه ذلك من ارتفاع تكلفة التمويل ومزيد من العزوف عن الشراء .
