قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن وزارة النقل ليست بحاجة إلى الاقتراض من الخارج أو البحث عن التمويل اللازم لتطوير ما يتبع الوزارة من هيئات، وإنجاز مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة سواء كانت “مترو الأنفاق”، الطرق والكباري، السكك الحديدية، والنقل البري وهيئة النقل العام، على عكس ما يتم فعلياً وما تتعرض له المشروعات من تهديد بالتوقف نتيجة عدم توافر الموارد المالية.
وأوضح زيدان، أن وزارة النقل تمتلك من الأصول ما يمكنها من سداد مديونياتها، حيث تبلغ حجم الأراضي والأصول المملوكة لها 191 مليون متر مربع وتابعة لهيئة السكك الحديد، والتي إذا ما تم استثمارها بشكل جيد ستدر دخل كبير كاف لتغطية مديونياتها، في حين أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها لها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود تاريخ بعضها لعام 1914.
وأضاف أن هيئة السكة الحديد في مصر كمثال تعانى من الفساد والإهمال منذ سنوات، فمنظومة السكة الحديد بحاجة إلى إحداث تغيير شامل، حيث أن لديها خسائر متراكمة منذ عام 1989 حتى الآن والتي تعدت 42 مليار جنيه، والتي وصلت فوائدها إلى 3 مليار و650 ألف جنيه، في مقابل أن الإيرادات الخاصة بهيئة السكك الحديد تبلغ 2,7 مليار جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 5,6 مليار جنيه، مما يعكس حجم التكاليف التي تتحملها الهيئة، هذا بالإضافة إلى المشكلات المتكررة من عدم وجود أنظمة إشارات بالمزلقانات وتهالك عربات القطارات بسبب عدم وجود صيانة دورية.
وأوضح زيدان عدة نقاط خاصة بهيئة السكك الحديد فيما يخص الأراضي التابعة لها كمثال، حيث أشار أن إجمالى الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد تبلغ 191 مليون متر مربع، موزعة على مختلف المحافظات وتقع أغلبها فى مواقع مميز، وأوضح أنه يوجد قرار جمهورى صادر منذ عام 2005 حدد مساحة أراضى السكة الحديد فى كل محافظة، وحدد أراضى السكة الحديد بشكل دقيق مدعم بالمساحات والخرائط المساحية وفقا لمناطق الهيئة الـ6.
وأشار إلى أن السكة الحديد تملك فى منطقة القاهرة وحدها 48.25 مليون متر مربع، وتملك فى منطقة وسط الدلتا بطنطا 15 مليون متر مربع، وتملك 42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، فيما تملك 7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، وتملك 26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.
واستطرد زيدان، أن ممتلكات السكة الحديد لم تقتصر على ذلك، ولكن تمتد لتشمل 13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، فضلاً عن امتلاك 37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وأوضح زيدان، أن هناك قرار الجمهورى خصص هذه الأراضى للسكة الحديد لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، وأن السكة الحديد لم تستفد من هذه الأراضى ولم تنتهى حتى من توثيقها حتى اليوم، وفقا لما أكدت عليه أغلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف زيدان أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السنوية ناشدت المسؤولين مرارًا لاستغلال هذه الأراضى واتهمت الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل بالتخاذل عن استثمارها، وأضاف أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت وجود تعديات على حوالى 4 ملايين متر مربع من أراضى السكة الحديد، التقارير الرقابية أكدت أن 96% من أراضى السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها أو أماكن تلك المسطحات التى يعود منذ عدة عقود.
وأضاف زيدان، أن التقارير الرقابية كشفت تنازل الهيئة للغيرعن 298 ألف متر مربع بدون مقابل، وهذا ما أمكن حصره، بالإضافة إلى 24.7 ألف متر مربع تنازل عنها الهيئة للغير مقابل الحصول على أصول بديلة، في حين أن لجنة حصر الأراضي برئاسة محلب، كشفت أن الوزارة لها مستحقات لدى احدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغة نحو 38 مليون جنيه ، قيمة أراضى تعدت عليها المستشفى.
وأشار إلى وجود تعديات على أراضى السكة الحديد بلغت 8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، دون اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالى مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع.
وأشار زيدان، أن هناك أصول أخرى يسيطر عليها العاملين بالهيئة، ومنهم من هو على المعاش، أو ممن تركوا الخدمة من 5 سنوات وأكثر، ومنها آلاف الوحدات السكنية المصلحية التابعة للسكك الحديد، والتى يرفض شاغلوها إخلائها، وأن عدد كبير من قيادات هيئة السكة الحديد مما تم إحالتهم للمعاش منذ سنوات ما زال بحوزتهم وحدات سكن مصلحية عبارة عن “فيلات” فى أمكان مميزة ترفض إخلائها حتى اليوم.
