«قابيل»: قطاعات الأخشاب والجلود تعمل بـ70% من طاقتها الإنتاجية
835 مصنعاً متعثراً طلبت مساعدة «الصناعة» منها 135 مشكلاتها قابلة للحل
إعادة تشغيل 66 مصنعاً ودراسة ملفات 69 ملفاً لإعادة تشغيلها
رفعت الحكومة مستهدفاتها لمعدلات نمو التصدير خلال العام الجارى إلى 15 و20% بعد النتائج التى تحققت خلال الربع الأول من العام.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعى من أكبر المستفيدين من تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، وتستهدف الوزارة زيادة معدلات نمو الصادرات بين 15 و20% بنهاية العام الجارى، بينما كان تتوقع فى مطلع العام نمواً 10% للصادرات.
وأضاف قابيل فى تصريحات لـ«البورصة»، أن من دلائل استفادة القطاع الصناعى من التعويم عقب مرور 6 أشهر، انخفاض العجز فى الميزان التجارى من 12.26 مليار دولار خلال الربع الأول العام الماضى إلى 6.591 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بفارق 5.669 مليار دولار، بما يمثل 46.24% انخفاضاً فى العجز فى الميزان التجارى.
وتوقع «قابيل»، أن يشهد القطاع الصناعى مزيداً من النمو بنهاية العام الجارى نظراً إلى توافر العملة الأجنبية، وتراجع الواردات مثيلة الصنع بالمنتج المحلى.
أوضح أن القرارات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة العام الماضى والخاصة بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ساهمت فى تراجع الواردات خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 12.11 ملياردولار مقابل 17 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بتراجع بلغ 29%.
وتابع أن «تعويم الجنيه» كان له آثار إيجابية على الطاقات الإنتاجية لبعض القطاعات الصناعية، ومنها الجلود والأثاث التى كانت تعمل بنحو 20% و30% من طاقتها، لكنها ارتفعت إلى 70% بعد تحرير سعر الصرف بسبب توافر الدولار والحد من الواردات الأجنبية.
وذكر أن عدداً من القطاعات الصناعية الأخرى ستستعيد عافيتها على خلفية قرارات التعويم، نتيجة توافر الدولار بالسوق المحلى.
وتابع أن التعويم أدى إلى زيادة الصادرات خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 5.519 مليار دولار مقابل 4.788 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 15.3%.وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات العام الماضى نحو 20 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار فى العام 2015.
وشرح الوزير الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة، وقال «قبل أشهر أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فتح باب لتلقى شكاوى المصانع المتعثرة كلياً أو جزئياً منذ ثورة يناير 2011، وتقدم 835 مصنعاً للوزارة تشكو التعثر نتيجة التوترات السياسية التى شهدتها البلاد الفترة الماضية، وبدراسة أوراق المصانع تبين أن المصانع التى تستطيع الوزارة حل مشكلاتها 135 مصنعاً، والمصانع الأخرى حالات التعثر لم تكن ناتجة عن التوترات السياسية إنما مشكلات فى الميراث والعقود والبعض الآخر منها كان متعثراً قبل ثورة يناير 2011».
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة استطاعت حل مشكلات 66 مصنعاً وعادت للعمل، وتجرى دراسات حول 69 مصنعاً لإعادة تشغيلها للعمل.
كان مجلس الوزراء قد أعلن نوفمبر الماضى عن تأسيس صندوق لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بنظام رأسمال المخاطر، ويبلغ رأسماله 150 مليون جنيه، ويساهم فيه كل من: مركز تحديث الصناعة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومى، وشركة أيادى، على أن يتم إسناد إدارته لإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن الصندوق بدأ عمله بالفعل فى بحث مشكلات المصانع المتعثرة عقب حصرها وبحث حلول لها.
وقال الوزير «ستظهر نتائج عمل الشركة على أرض الواقع قريباً».
وأوضح أن حملة بكل «فخر صنع فى مصر» التى أطلقتها الوزارة أغسطس الماضى حققت أهدافها، وهو الترويج للمنتج المحلى وتغيير سلوك المستهلك واتجاهه إلى المنتج المحلى بديلاً عن المنتج المستورد.
وتابع «تدرس الوزارة استكمال الحملة وليس من خلال الإعلانات إنما التركيز على قطاعات صناعية بعينها يجرى تحديدها للترويج لها وزيادة الإقبال عليها لاستبدالها بالمنتج المستورد».
