«سعفان»: إنشاء مكتبين عماليين فى سلطنة عمان والبحرين الفترة المقبلة
أعدت وزارة القوى العاملة، خطة عمل جديدة لزيادة فرص العمل للشباب بالسوق الخارجي، للمساهمة فى حل أزمة البطالة.
وشهدت الفترة الماضية زيادة فى قيمة عقود إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ما أدى الى تراجع الطلب عليها فى معظم دول الخليج.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى حاليا لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية فى السوقين الأفريقى والآسيوي، اللذين يشهدان زيادة كبيرة فى الاستثمارات والمشروعات المنفذة، التى تستوجب أن يكون للعامل المصرى نصيب منها.
وأضاف «سعفان» أن الوزارة فى طريقها إلى إنشاء مكتبين عماليين فى سلطنة عمان، والبحرين، لما يمثلان أهمية ضمن الأسواق الواعدة، التى تتطلب أعدادا كبيرة من العمالة حاليا، فضلا عن رعاية العمالة المصرية الموجودة هناك عن طريق تقديم خدمات المكتب العمالي.
وتابع: «الظروف الاقتصادية بالوطن العربى اختلفت عن ذى قبل، لكن احصائية العاملين الموجودين بالدول العربية تشير إلى أن أكثر هذه الدول استقبالا للعمالة المصرية هي، المملكة العربية السعودية، وتأتى بعدها دولة الكويت، ثم الأردن، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم دولة قطر، بعدها السودان، وأخيرا لبنان».
وأشار الوزير إلى أن دولة ليبيا مازالت تحتفظ بمكانتها لدى العمال المصريين فى المهن المتعلقة بالبناء والتشييد والمهن الفنية، إلا أن ظروفها المتوترة الحالية تحول بين سفر تلك العمالة إلى ليبيا فى الوقت الراهن.
وقال سعفان «نأمل أن تتحسن الظروف السياسية والعسكرية فى الدول العربية خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط عامة، لما سيؤدى ذلك إلى فتح مجالات للعمل أكثر فى الدول التى تتعرض للعمليات العسكرية وخاصة ليبيا واليمن».
وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014-2015، مقابل 18.5 مليار دولار خلال العام المالى 2013-2014، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن تقديرات الجهاز أظهرت تراجع التحويلات خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى الى 4.2 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2014- 2015.
وتتعاون وزارة القوى العاملة مع شعبة الحاق العمالة بالخارج لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية من خلال التنسيق مع السفارات العاملة.
وكانت الشعبة اعلنت سابقاً أن العمالة المصرية تعانى من تراجع الطلب عليها من قبل الأسواق المعتادة مثل دول الخليج العربى السعودية والكويت لعدة أسباب من بينها تباطؤ الحركة الإنشائية بالمشروعات العملاقة فى هذه الدول نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول.
