الصناعات غير النفطية تقود النمو فى المملكة خلال العام الجارى
تركز السلطات السعودية بشكل أكبر على الجهود الرامية إلى إحياء النمو الاقتصادى ولا تتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار البترول على خطط تحقيق التوازن فى الموازنة بحلول عام 2020
وقال محمد التويجرى، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن الخطوات المقبلة فى برنامج التحول الوطنى ستشهد توجيه الإنفاق الحكومى على مئات المبادرات المتعلقة بالخطة التى تسعى إلى إصلاح المالية العامة وتعزيز الاقتصاد غير النفطى.
وفى مقابلة أجرتها وكالة أنباء «بلومبرج» مع التويجرى، الرئيس السابق لشركة «إتش إس بى سى» القابضة فى الشرق الأوسط، عرض تفاصيل بشأن النمو الاقتصادى وخطط الاقتراض وبرنامج بيع حصص فى كيانات المملكة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقود فيه ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، جهودًا لتحويل الاقتصاد السعودى على نطاق لم يسبق له مثيل بين مصدرى الطاقة الرئيسيين حيث إن هبوط أسعار البترول يضغط على الخزانة العامة للدولة.
وذكرت «بلومبرج» أن المرحلة الأولى من الخطة شهدت حملة تقشفية شملت خفض الإعانات وتقليص فاتورة الأجور مؤقتًا وقد أدى ذلك إلى تذمر عام نادر بين بعض المواطنين وبشكل خاص من الشركات التى تعتمد على الإنفاق الحكومى.
وقال التويجرى، إن صناع السياسة لم يغفلوا أبدًا عن أهداف خطة ما بعد عصر البترول مؤكدًا أننا سنحفز هذا الاقتصاد ونضعه على طريق النمو.
وردًا على سؤال حول ما اذا كانت الخطة سوف تتضمن تركيزًا أكبر على الإنفاق الرأسمالى قال «نعم ولكن التركيز سيكون على برنامج التحول الوطنى وضمن البرنامج توجد 700 مبادرة وبعض هذه المبادرات تتطلب الكثير من الإنفاق».
أضاف أن الحكومة ملتزمة أيضًا بمشاريع البنية التحتية الكبيرة بما فى ذلك مترو الرياض والمطار الجديد فى جدة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أعلن الشهر الماضى أن اللمسات الأخيرة يتم وضعها على الخطط المصممة لبدء التحفيز الاقتصادى والبالغ قيمتها 200 مليار ريال والتى تستغرق أربع سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتباطأ النمو الاقتصادى السعودى إلى 0.4% العام الجارى وهى أقل نسبة منذ عام 2009.
ومن المتوقع أن ينكمش قطاع البترول فى الوقت الذى تخفض فيه المملكة والدول الأعضاء الأخرى فى منظمة «أوبك» الإنتاج لزيادة الأسعار.
وقلل التويجرى، من تأثير انخفاض أسعار البترول الذى تراجع دون 50 دولارًا الشهر الحالى على خطة موازنة الموازنة.
وأكد أن السيناريو الذى يتم تقاسمه علنًا يأخذ فى الاعتبار القدرة على تنفيذ نسبة جيدة من خطط الإصلاح مع استقرار البترول عند مستويات الأسعار الحالية.
وتابع التويجرى «السيناريو الآخر أكثر تفاؤلاً والثالث سيكون معركة حاسمة».
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية لديها توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلًا من صندوق النقد الدولى ورغم أنهم يرون أن الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى هو المحرك الرئيسى للاقتصاد إلا أنهم يتوقعون أن يتجاوز إجمالى النمو 1% العام الجارى.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن السلطات تخطط لاستثمار ما لا يقل عن نصف المبلغ النقدى الناتج عن بيع حصص شركة «أرامكو» العملاقة محليًا لتطوير صناعات مثل التعدين والدفاع.
ومن المتوقع أن تجمع المملكة حوالى 70 مليار ريال وهو ما يعادل 18.7 مليار دولار من الديون المحلية العام الجارى والعودة إلى الاستفادة من أسواق السندات الدولية مرة أخرى.
وكشفت بيانات الوكالة أن السعودية جمعت 9 مليارات دولار من إصدارها أولى سنداتها الدولية خلال شهر أبريل الماضى.
وعلى الرغم من إعلان التويجرى، فى ديسمبر الماضى أن المملكة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 15 مليار دولار من إصدار السندات هذا العام إلا أنه أكدّ أن حجم الإصدار الثانى سوف يعتمد على التسعير والطلب من المستثمرين.
وتوجد أيضًا خطة لجمع مليارات الدولارات من بيع أصول الدولة ومن المحتمل أن تبدأ هذا العام مع شركة «سالين واتر كونفيرشن» واحدة من أربع شركات تابعة للشركة السعودية لتوليد للكهرباء بالإضافة إلى صوامع الحبوب والنوادى الرياضية.
