«أحمد»: مفاوضات مع «أون ذا ران» لتأجير المساحات الشاغرة
تستهدف شركة كار جاس إنشاء 80 محطة تموين غاز، على مستوى الجمهورية خلال العامين الحالى والمقبل، وتتفاوض حاليا مع وزارة البترول للمساهمة فى المشروع.
قال جاسر أحمد، مدير التسويق التمويلى بالشركة إن شركته تمتلك 80 محطة غاز على مستوى الجمهورية وتستهدف إنشاء 80 محطة أخرى خلال العامين الحالى والمقبل باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه (جزء من الشركة والآخر من وزارة البترول).
أوضح أن شركته تتفاوض مع الوزارة حاليا بشأن الحصة التى ستدعم المشروع بها، وتمتلك حصريا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إذ حولت بالفعل نحو 400 ألف سيارة فقط.
أشار أحمد، إلى أن مصر من أكبر الدول التى يوجد بها غاز طبيعى.. ورغم ذلك فإن نسبة تحويل السيارات من العمل بالبنزين والسولار، إلى الغاز لا تزال ضعيفة، عكس إيران وتركيا اللتان أصبحتا رائدتين فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
شدد على أن «كار جاس» تحتاج دعم الحكومة، ويتمثل فى رهن منح تراخيص تشغيل سيارات الأجرة بالعمل بالغاز الطبيعى مما يخفف عن الحكومة عبء الضغط على البنزين، بجانب زيادة الاستثمارات.
ولفت إلى أن محافظ السويس أصدر قرارا، فى وقت سابق بتحويل السيارات الأجرة، على مستوى المحافظة، للعمل بالغاز الطبيعى.. وتم بالفعل ذلك.
وشدد على أن شركته تعتمد على شقين لإقناع العملاء بتحويل سياراتهم، الأول وهو المتعلق بالبيئة، إذ إن الغاز الطبيعى لا يضر البيئة.
والشق الآخر يتجسد فى توفير اﻷموال، ﻷن لتر الغاز يُباع بـ60 قرشا مقابل 350 قرشا للتر البنزين 92.
ولتر الغاز يمكن السيارة من العمل بنفس قدرة لتر البنزين.
كشف أحمد، أن أى ماكينة بنزين يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى باستثناء 5% فقط من الماكينات التى لا يمكن تحويلها. وأعلن التعاقد مع شركة غبور لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء خط إنتاج، موضحا أنه لا يمكن تحويل جميع منتجات «غبور» للعمل بالغاز الطبيعى فقط، حتى لا يهرب منه العملاء.
وقال إن فريق التسويق يتفاوض مع جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتحويل سيارات العاملين بها إلى العمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن التحديات التى تواجه الشركة تتمثل فى الكساد الاقتصادى فى الدولة بشكل عام مما أثر على قدرة العملاء على التحويل للغاز الطبيعى، رغم توافر نظام التقسيط.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لشركته تصل إلى 50 سيارة شهريا للمحطة الواحدة و100 سيارة فى بعض الأحيان.
وفيما يتعلق باستهلاك الغاز الطبيعى قال إنه لا يزال ضعيفا حتى الآن بسبب عدم تحويل كثير من السيارات، كاشفا أن شركته تتفاوض حاليا مع «أون ذا ران» وشركات أخرى لاستغلال المساحات الشاغرة الصالحة للاستغلال بمحطاتها على مستوى الجمهورية.
وتساهم الشركة البريطانية للبترول بنسبة 40% من أسهم الشركة مقابل 40% لـ«غاز مصر» و20% لـ«إنبى».