أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بوقف ترخيص ونشاط شركتى «أوبر وكريم»، ووقف الخدمات التى تسهل لهما العمل بمصر، لجلسة 9 يوليو المقبل لاستكمال المستندات.
وقد رفع الدعوى كل من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولى عبدالمنعم، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33744 لسنة 71 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار، والممثلين القانونيين لشركتى «أوبر وكريم».
فى حين تستعد الحكومة لحصر بيانات شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية وأبرزها «أوبر» و«كريم» من حيث السيارات والسائقين تمهيداً لتطبيق قانون نقل الركاب الذى وافق عليه مجلس الوزراء أبريل الماضى.
ووفقاً للقانون لم يتم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها ضمن شبكة نقل الركاب كما حدد القانون ساعات العمل بواقع 7 ساعات، بالإضافة الى تحصيل رسوم من خلال الضرائب والتأمين على الركاب والسائقين، ومنحت الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بشركة «أوبر»، للبورصة فى تصريحات سابقة أن عدد السائقين العاملين لديها ويمتلكون سيارات لا يتجاوزون 30% من إجمالى السيارات، بينما تصل نسبة السائقين العاملين على سيارات لا يملكونها نحو 70%.
وأوضحت المصادر، أن المادة الخاصة بعدم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها ستؤدى إلى استبعاد عدد كبير من السيارات التى تعمل لدى «أوبر».
أضافت أن الحكومة لم تناقش الشركات قبل الموافقة على القانون، وأن بعض المواد تتسبب فى إنهاء خدمة عدد كبير من السائقين بعد توفير فرص عمل لهم.
وقالت إن تحديد ساعات العمل بنحو 7 ساعات يعتبر أقل من متوسط الساعات فعلياً الذى يبلغ بين 8 و10 ساعات، وهو ما يستدعى اعادة هيكلة نظام العمل بالشركات من حوافز وبونص وعمولة، كما سيؤدى ذلك إلى إعادة تسعير عمولة الوكلاء التى يحصل عليها من السائق.
وأعلنت شركة «كريم » مؤخراً، أن عدد الكباتن يبلغ نحو 50 ألف سائق، ويصل متوسط الدخل للدوام الكامل 8 آلاف جنيه شهرياً، بينما يبلغ متوسط الدخل للدوام الجزئى 2500 جنيه.
وقال مصادر حكومية، إن الحكومة تخاطب الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لإرسال جميع بيانات السائقين إلى الإدارات العامة للمرور حسب المنطقة التى تقع فيها ملكية السيارة لتطبيق القانون.
وأضاف أن القانون سيتضمن توفير تمييز السيارات بوضع علامة على الرخصة أو السيارة التى يسير بها السائق لسهولة التعرف عليها أثناء السير بالشارع والتزامها بجميع القواعد المرورية.
