عبدالتواب: جدول زمنى لتقنين أوضاع الطلبات المقدمة قبل 2013
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تكليفات للمحافظين بالانتهاء من حصر جميع التعديات على أراضى الدولة فى نطاق محافظاتهم خلال أسبوع على الأكثر تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول.
وعقد خلال الاجتماع الذى عقد أمس بحضور ممثلين من وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والداخلية والقوات المسلحة لتنسيق العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى لـ«البورصة»، إن الاجتماع تطرق لجميع الجوانب التى من شأنها إزالة التعديات من على أراضى الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح أن وزارة الزراعة لديها أكثر من 8 آلاف طلب لتقنين أوضاع اليد تم تقدمها قبل عام 2013 وتم دراستها ووضع مخطط زمنى لتقنين أوضاعها، وسيتم عرضه خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير المقرر له الأسبوع المقبل لبدء الإجراءات التنفيذية وآليات تقنين أوضاع نحو 525 ألف فدان فى عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنيا.
وأضاف: “يوجد الكثير من طلبات تقنين وضع اليد تلقتها الوزارة بعد 2013، بخلاف الطلبات التى تم تقديمها للجنة استرداد أراضى الدولة منذ انشائها، وسيتم التنسيق مع اللجنة لتقنين أوضاع تلك المساحات حتى لا يكون هناك تضارب بين الجهتين.
وقال عبدالتواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تخص تقنين وضع اليد وإزالة التعديات على أراضى الدولة، ولا يخص الشركات التى حصلت على أراضٍ من الدولة وقامت بتغير النشاط سواء بإقامة منتجعات سياحية أو مشروعات عقارية، ويتم بالفعل تحصيل غرامات تغير النشاط من تلك الشركات.
وأشار إلى وجود بعض الشركات ترفض القيمة المستحقة عليها مقابل تغير النشاط سواء فى طريق مصر إسكندرية أو الإسماعيلية الصحراوى ويتم التفاوض معها بمعرفة استرداد أراضى الدولة.
وأوضح أن الحكومة تجرى تصويراً جوياً للمناطق المنزرعة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدان بمختلف المحافظات، تمهيدا لتقنين أوضاع الجادين، وفقاً للاشتراطات التى وضعتها شركة الريف المصرى بالمساحات المحددة للأفراد والشركات.
وذكر أن الوزارة لديها حصر بالتعديات على أراضى الدولة والخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية ولكن التعديات أيضاً مستمرة ولا تتوقف، ولذلك يتم تحديث هذا الحصر بصورة شبه أسبوعية لرصد أى تعديات جديدة.
