خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن موقف الشركات والجمعيات التى حصلت على مساحات ضمن اﻷراضى المضافة للحيز العمرانى للمدينة ضمن التوسعات الجديدة الصادرة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء فى 2015.
قال إيهاب فتحى، مدير اﻹدارة العقارية بجهاز مدينة الشروق لـ«البورصة»، «بمقتضى الخطاب الموجه من المجتمعات العمرانية إلى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ستوافيها اﻷخيرة بملفات الشركات والجمعيات التى حصلت على أراضٍ ومساحات كل منها والمدفوعات التى تم سدادها لصالح هيئة التعمير ليتم تقدير أسعار اﻷراضى وتحديد علاوة تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى».
تابع فتحى، سيتم فرض رسوم علاوة تغيير نشاط وأخرى للمرافق، عقب تلقى الجهاز ملفات الشركات والجمعيات واﻷفراد، وسيتم احتسابها بنهاية 30 يونيو المقبل.
أشار إلى أن جهاز مدينة الشروق تلقى 7 آلاف طلب لتقنين أوضاع يد على أراضٍ ضمن المساحة المضافة للحيز العمرانى فى المدينة، منها 20 جمعية وعدة شركات تستثمر بتلك المنطقة بخلاف طلبات اﻷفراد.
توقع فتحى، أن تتراوح قيمة علاوة تغيير النشاط بين 600 و800 جنيه للمتر، وفقاً للأسعار الحالية فيما تجرى عملية تصوير جوى للمساحة المضافة.
ويترقب الجهاز الانتهاء من ملفات تقنين اﻷوضاع لطرح أعمال تخطيط المساحة والبدء فى أعمال المرافق والبنية التحتية للأرض.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة تخصيص مساحة 5302 فدان من الأراضى المملوكة للدولة؛ لإقامة مجتمع عمرانى جديد، وضمها لمدينة الشروق.
