دعا على بن أحمد العيسائى، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، الشركات المصرية، للاستثمار فى بلاده الفترة المقبلة.
وقال «العيسائى»، خلال مشاركته بملتقى أعمال نظمته الهيئة العامة للترويج للاستثمار وتنمية الصادرات العماينة «إثراء»، اليوم بالقاهرة، إن السوق العمانى يتمتع بالعديد من عوامل الجذب للمستثمرين الأجانب، أهمها توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا.
وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر وعمان لا يعبر عن العلاقة التاريخية بين البلدين، ويجب العمل على زيادته المرحلة المقبلة، خاصة أن العلاقة بين مصر وعمان لم يعكر صفوها أى متغيرات خلال السنوات الماضية.
وبلغ التبادل التجارى بين القاهرة ومسقط 169 مليون دولار بنهاية 2016، بواقع 125 مليون دولار صادرات مصرية و44 مليوناً واردات.
وذكر «العيسائى»، أن مصر أعدت قانوناً جديداً للاستثمار للتسهيل على المستثمرين ومنحهم حوافز إضافيه للاستثمار فى مصر.
وقال إن عمان تصدر منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، مستفيدة من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول.
وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والعمانية التى بدأت اليوم الأربعاء، تعد فرصة حقيقية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.
ويعمل بالسوق المصرى نحو 142 شركة عمانية، تتركز فى قطاعات المقاولات والصناعات الهندسية والتأمين والخدمات التعدينية والثروة الحيوانية.
ويشارك فى اللقاءات الثنائية المزمع عقدها بالقاهرة غداً نحو 20 شركة عمانية و48 شركة مصرية تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيك والرخام والجرانيت والمنظفات والمشروعات الغازية.
وقال منير جمعة، مدير منطقة الشرق الأوسط بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو كبيرة خلال العامين الماضيين بالرغم من الصعوبات التى واجهت الحكومة.
وأضاف فى كلمته خلال ملتقى الأعمال المصرى العمانى اليوم، أن مصر حققت معدل نمو قدره 4.3% فى عام 2015- 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.6% العام المالى المقبل، و6% عام 2019-2020.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وذكر أن عدد الشركات الجديدة التى يتم تسجيلها شهرياً بهيئة الاستثمار يصل إلى 1200 شركة مقابل 350 شركة فى عام 2005.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، أعطى للمنتجات المصرية ميزة تنافسية فى التصدير، كما أدى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد والاتجاه للمنتج المحلى.
وقال إن قانون الاستثمار الجديد سوف يعطى المستثمرين حوافز جديدة وتسهيلات فى إجراءات تأسيس الشركات.
وتحتل عمان المرتبة 43 من بين الدول المستثمرة فى مصر بحجم مساهمات فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات يصل إلى 76 مليون دولار.
وأشار «جمعة» إلى إمكانية التعاون المشترك مع الجانب العمانى لدخول السوق الأفريقى، اعتماداً على العلاقات الجيدة للبلدين مع القارة السمراء.
