توقعت شركات سيارات، تراجع مبيعات القطاع جراء قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة اﻷساسية على الجنيه.
وقال خالد سعد عضو مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، ومدير عام شركة بريليانس مصر، إن أغلب عملاء قطاع السيارات يعتمدون على القروض لتمويل شراء سيارتهم الجديدة، وزيادة الفائدة ستنعكس سلباً على البيع.
وأضاف: «30% من العملاء فقط يقومون بعمليات الشراء المباشرة، لكن النسبة الأكبر تشترى عبر القروض.. والقرار سيتسبب فى هبوط مبيعات السيارات أكثر مما هى عليه حالياً».
وتابع: قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الودائع والقروض، يصب فى صالح المواطن الراغب فى الادخار، لكن القرار لن يخدم من يريد الاستثمار خاصة بقطاع السيارات.
وكانت مبيعات السيارات قد انخفضت خلال العام الماضى بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2015، حيث شهد السوق بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة فى العام قبل الماضى.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع الطلب على وحدات «الملاكى» بنسبة 27%، مسجلاً بيع 141.9 ألف سيارة، مقابل 195.5 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2015.
كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس، مقابل 32.5 ألف أتوبيس، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.
وأبدى أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قلقه من تأثير قرار رفع الفائدة على قطاع السيارات خاصة فى ظل التراجع الشديد فى مبيعات القطاع منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقال إن القطاع يعانى من زيادة الجمارك، والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وأى زيادة جديدة فى تكاليف الإنتاج تؤثر بشكل قوى.
وطالب أبوالمجد، بتقديم قروض ميسرة لراغبى شراء السيارات ويرى أن الفائدة الجديدة ستعصف بالقطاع وتزيد من معاناته أكثر مما هو عليه، وقال «لم يعد بمقدور المواطنين شراء سيارات جديدة،
وأصبح البديل اللجوء إلى السيارات المستعملة والتى لا تنعش حركة التجارة على غرار شراء وترخيص سيارة جديدة».
