قال ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة وضعت رؤية شاملة للتحول الي الاقتصاد الرقمي وبدأت هذه الاستيراتيجية منذ عامين .
اوضح أنه تم إنشاء مشروعات لتنفيذ كافة محاور التحول الي الاقتصاد الرقمي، وذكر الوزير خلال مؤتمر ملتقي الاستثمار في مستقبل مصر أن محاور الاستراتيجية تضمنت طرح رخص لتكنولوجيا الجيل الرابع لتاهيل البنية الاساسية اللازمة للاقتصاد الرقمي والتي تحتاج الي سرعات عالية في خدمات الاتصالات.
اضاف : ” تتضمن استيراتيجية الاقتصاد الرقمي التوسع في الشمول المالي والتي يتم تحقيقها في القطاع بتطوير الهيئة القومية للبريد لتقديم كافة الخدمات المالية وانطباق الشمول المالي علي الهيئة. وقال القاضي انه يجب التدريب والتوعية الخاصة يالتجار لتنفيذ الشمول المالي، بالاضافة الي ان الاقتصاد الرقمي يتطلب وجود بنية تكنولوجية متطورة والتي تمت من خلال إنشاء مناطق تكنولوجية ، وسيتم الانتهاء من منطقتين بالسادات وبني سويف قبل نهاية هذا العام.
وبدات وزارة الاتصالات التوسع في مشروعات ريادة الاعمال لبناء المجتمع الرقمي كما ساهمت الوزارة بالتعاون مع وزارات التموين والصحة والتعليم في تحديث قاعدة بيانات المواطنين لتكون لديها القدرة علي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بدقة.
اضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن بندا للاستثمار في المناطق التكنولوجية باعتباره من القطاعات الواعدة كما تسعي الوزارة لتكون مصر مركز لتصدير البرمجسات وقال : يوجد في مدينة المعرفة قطاع للسوفت وير، ومصر لديها المقومات اللازمة للمنافسة عالميا في مجال البرمجيات ومجال الالكترونيات والتي تمثل حجمها 2.5 تريليون دولار .
ووفقا للوزير زادت الميزة التنافسية لمصر بعذ تحرير سعر صرف الجنيه خاصة في مجال العمالة والدعم الحكومي والحوافز الاستثماريةللمناظق التكنولوجية، كما ستكون العاصمة الجديدة ذكية مما يضيف ميزة تنافسية للاستثمار بها.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان فرص الاستثمار تنتج من خلال الميزات المتوفرة في مصر من موقع جغرافي وكوادر بشرية والعناصر الطبيعية وان المشكلة كيفية إدارة هذه المكونات.
أضاف أن الحكومة اتخذت إصلاحات إقتصادية لم تستطع حكومات سبقتها اتخاذها وكنا نعاني منذ سنوات ونعالجها بالمسكنات ولكن اليوم نخضع للجراحة.
